ليس رقما كبيرا أن تحول هيئة مكافحة الفساد 900 حالة إلى النيابة العامة والجهات الرقابية الأخرى، ليست رقما كبيرا في ظل سياسة الحزم في مواجهة الفساد الذي بقي ينخر في كافة جوانب التنمية طوال عقود من الزمن، وهو فساد كشفت التحقيقات الأخيرة أن كبارا من المسؤولين لم يربأوا بأنفسهم عنه ولم يكونوا بحجم الأمانة التي أولتهم إياها الدولة، ليس رقما كبيرا قياسا بما يتطلع إليه المواطنون من تطهير شامل للبلاد من الفساد والمفسدين الذين لم يتورعوا عن تعطيل جوانب كثيرة من التنمية وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين والمال العام الذي هو في حقيقته مال كل مواطن ومن المفترض أن يؤتمن عليه كل مسؤول عنه.

ليست الـ 900 حالة فساد التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى الجهات الرقابية رقما كبيرا، ولكنها رقم دال حين يكون مشفوعا بأن الزيادة في البلاغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد من قبل المواطنين زادت بما نسبته 311% عام 2017 مقارنة بزيادة لم تتجاوز نسبتها 168% في العام الذي سبقه، وهذه النسبة مبشرة من حيث دلالتها على وعي المواطن بواجبه تجاه وطنه ومسؤوليته عن تطهير الوطن من الفساد والمفسدين ومعرفته بالجهة المسؤولة عن ذلك والإجراءات المتبعة الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف السامي.

هذه القفزة الكبيرة في نسبة البلاغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد تبرهن على أن المواطن هو الرقيب الأول، والذي بدون تعاونه وإحساسه بالمسؤولية لا يمكن أن يكتب النجاح لمختلف الجهات الرقابية مهما اجتهدت في مكافحة الفساد.