مقطع خطيب مسجد الجابرية بينبع الذي دار بين جوالات المواطنين أحدث غضبة جماهيرية تراوحت بين الاستنكار والتأييد لما قال، «رغم أن المقطع لم يحمل قولاً أو نصيحة، وإنما حمل شجاراً غير واضح الكلمات»..

ولو أردنا الوقوف أمام هذا المشهد (الفيديو) علينا التنبه أن هناك فيديوهات مجتزأة من حدث لا نعرف أوله من آخره، وبالتالي فإن الفطنة تجعل المرء متريثاً إزاء ما يتم بثه قبل أن نصدر أحكامنا الغائبة عن تفاصيل ما جرى..

وبالأمس أوضحت الشؤون الإسلامية ما حدث، والإشهار بالقصة كاملة سيسقط كل استنكار قام وقت المشاهدة، ولن يعود هناك استغراب مما حدث، فالرجل تعدى على الخطيب الأساسي للمسجد وأراد أن يقوم مقامه مما استوجب تبليغ الشرطة لإنهاء تعدي المتهم على المسجد والمصلين أيضاً...

أما المؤيدون لكلام المعتدي فيعطيك إشارة -من البداية - أن التأييد ما هو إلا تحريض على ما يحدث في البلد من تطورات اجتماعية يقف منها أفراد متشددون موقف الرافض، ومع حدوث أي حدث يمكن من خلاله استثارة المواطنين نجد أن المحرضين ينشطون.

وهؤلاء المتشددون ما هم إلا أفراد حركيون باحثون عن خلق (الفوضى الخلاقة) بين المواطنين.. وبين المنادين بسن القوانين الرادعة، وبين من يريدونها (سداح مداح)، وفي الحالتين يكون التريث هو سيد الأحكام لما نشاهد ريثما تظهر حقيقة ما حمله المشهد أو الفيديو..

ثم سأعتبر أن الشؤون الإسلامية لم تشر إلى حالة الرجل الصحية، ولنقل إنه سليم من كل شيء، فكيف يمكن استغلال موقعه الوعظي؟ كيف له ذلك؟

وإن كان أي منا لديه مواقفه الخاصة فليس من حقه تعميمها بين العامة، فلديه جهات ذات اختصاص يمكن له مخاطبتهم.

أما فكرة استغلال المنبر دون حق ضد كل ما لم يرق لأحدنا فهذا أيضا اعتداء على الأنظمة وفي هذا وقوع تحت طائلة القانون الذي يعاقب من يخترق الأنظمة المقننة لحياة الآخرين بفرض رأيه..

ثم إذا كانت الأنظمة تعاقب من يستغل مكانته الوظيفية فهذا يجيز للدولة أيضاً أن تحاسب من يريد استغلال منصبه الوعظي أو الاحتسابي، فبعض المحتسبين يرى أنه الأفضل والأتقى، وهي سلطة نشأت في زمن الصحوة حين يقف المحتسب لكي يوقف ويمنع، وكان هذا حادثاً.

أخيراً حرية الرأي التي أؤمن بها أن تقول ما تشاء من غير إجبار الآخرين على التقيد برأيك، أما إذ كنت موظفاً لا تستغل وظيفتك لإجبار الناس على ما تراه هو الأصوب، وخصوصاً إذ لعب المستغل على العواطف الدينية للناس.