اعترف مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مازن الحماد بصعوبة دعاوى الإغراق، لافتاً إلى أن ملف تلك الدعاوى من أصعب التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأنها تستغرق وقتاً طويلاً لدى الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أن ما يصعب القضية تفاوت نسبة الضرائب في دول المجلس، إذ توجد دول تفرض رسوماً بنسبة 5%، وأخرى 12%؛ ما يعني الأخذ بالأقل بموجب نظام منظمة التجارة العالمية، الذي ينص على تحصيل أقل رسم جمركي في حال وجود حماية على بعض المنتجات.

وكشف خلال ورشة بعنوان «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون.. المسيرة التحديات والحلول المقترحة»، نظمها اتحاد غرف التعاون أخيراً بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، وجود دراسات لإنشاء مناطق عدة للتجارة الحرة على البحر الأحمر أو الخليج العربي، وتأسيس بنك للاستيراد والتصدير، وإطلاق أكثر من 18 مشروعاً تحت الدراسة، منوهاً بأن 13% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر غير مستغلة.

وقال: «الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد والتصدير، وأهداف البنك تتمثل في توفير فرص تمويل التصدير للمصدرين والمستوردين، وتقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين، بالتعاون مع «الصادرات السعودية»، وتكملة أنشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير للبنوك التجارية بدلاً من التنافس معها، وضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى أكبر من المرونة بالمقارنة مع البنوك المحلية».

وذكر أن منتجات بنك الاستيراد والتصدير تتمثل في التمويل المباشر والتمويل غير المباشر والتأمين.

وحول قضايا الإغراق، أضاف حماد: «السعودية لا تجد مساندة من بقية دول التعاون فيما يتعلق بقضايا الإغراق في بعض الصناعات، كما أن عدم وجود تلك الصناعات في دول التعاون يحول اعتمادها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون».

وذكر أن الهيئة لاحظت تأخير إصدار تصاريح دخول الشحنات المحملة بالبضائع في منافذ حدودية خليجية؛ ما يرفع تكلفة النقل.

ودعا جميع الشركات للتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن العراقيل التي تواجه عملية تصدير المنتجات الوطنية بغرض معالجتها في الاجتماعات الثنائية مع تلك الدول. وأوضح بقوله: «الهيئة تتحرك لزيادة حجم الصادرات السعودية إلى 2500 مليار ريال خلال 2030، مقابل 230 مليار حالياً، كما أن الهيئة تعمل حالياً على زيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج الوطني بحلول 2030 مقابل 16% حاليا».

وأفاد أن رفع إجمالي الصادرات السعودية يتمثل في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبينة التحتية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق الإستراتيجية.

وبين أن الهيئة تتحرك لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحاوية للتصدير إلى 7 أيام مقابل 3 أسابيع. وشدد أن الهيئة حريصة على تقليص المدة لأقل عن 7 أيام. وذكر أن الهيئة قيمت 1108 منشآت، منها 1300 منشأة جاهزة للتصدير.