أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية.

وقالت في بيان لها اليوم (الأحد)، إن هذا ما تدلل عليه المعطيات والمعلومات التي يتم الكشف عنها تباعاً من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة، بما فيها ما كشف أخيراً عن 11 مشروعاً استيطانياً في القدس، بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، التصعيد الاستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس ومحيطها بشكل خاص، مؤكدة مجدداً عدم شرعية الاستيطان برمته، ورأت أن الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس وانحيازه لمواقف اليمين الحاكم في إسرائيل، شجع حكومة نتنياهو على الإسراع في محاولاتها لحسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يشكل تهديداً جوهرياً لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب ومعاناته، ودعته إلى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي الى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين مجدداً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه، إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.