أكد رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين والعرب، وحفظت دولاً خليجية وعربية وإسلامية كثيرة ما كان يُراد لها من شر.

وقال خلال استقباله أمس (الأحد) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، الذي يزور مملكة البحرين حالياً: «إن المملكة العربية السعودية بلد خير لا يأتي منها إلا الخير، ولا تتبنى موقفاً أو سياسية إلا من أجل صالح الجميع فهي أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية أمة»، مؤكدا أن ما تتبناه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من مبادرات لوحدة الصف يعكس دورها المؤثر إقليمياً وعالمياً.

واستذكر الأمير خليفة بن سلمان زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى البحرين وما حققته من نجاحات على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيدا بعمق الوشائج التي تجمع البلدين الشقيقين، وما تتميز به من خصوصية.

ونوه بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، وولي عهده الأمين في تحقيق أمن المنطقة وإحلال السلام والاستقرار فيها، لافتاً في هذا الصدد إلى ما حققته المملكة من نجاحات في محاربة الإرهاب، ما جعلها مثار إعجاب الكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن قيادة المملكة عرفت بمواقفها الأصيلة والثابتة في نصرة الحق والعدل وسعيها المستمر إلى إحلال السلام والأمن وتحقيق التضامن العربي الإسلامي منذ تأسيسها، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تنمية أواصر التعاون مع المملكة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين ويعبر عن وحدة المصير التي تربط البلدين.

من جهة ثانية، عقد الدكتور عبدالله آل الشيخ جلسة محادثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، بحضور أعضاء وفد مجلس الشورى، وعدد من النواب ورؤساء اللجان في مجلس النواب البحريني، أكدوا خلالها أن العلاقة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين تنطلق من ثوابت ورؤى مشتركة تجمع بينهما تجاه جميع القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد الملا على أن بلده تعتبر الشقيقة الكبرى (السعودية) بمثابة العمق الإستراتيجي لها والامتداد الاقتصادي، والثقافي، والعلمي، والأسري، والاجتماعي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط فيه، مبيناً أن مواقف المملكة تجاه البحرين لن تنسى وستظل عالقة في الأذهان.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة بين مجلسي الشورى السعودي والنواب البحريني على جميع المستويات التشريعية والرقابية، لا سيما تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل والمؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية منها والدولية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.