المملكة تصدر منتجات «غير نفطية» بـ46 مليارا في 90 يوما
الاثنين / 17 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الاثنين 05 مارس 2018 02:41
سامي المغامسي (المدينة المنورة) sami4086@
كشفت محاضرة نظمتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بعنوان «دور البنوك السعودية في دعم وتمويل الصادرات السعودية»، قدمها مدير مراكز تمويل التجارة في بنك الرياض فهد أبوطالب، بحضور أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن قيمة الصادرات غير النفطية في الربع الثالث من العام 2016 بلغت 42.1 مليار ريال، في حين وصلت إلى 46.4 مليار ريال في الفترة نفسها الرابع من العام الماضي 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.
يأتي ذلك فيما استعرضت المحاضرة دور البنوك السعودية في تمويل وائتمان الصادرات السعودية، وأهميتها كدعامة رئيسية لتحفيز حجم الصادرات السعودية، وتفعيل حضورها في الأسواق العالمية، من خلال ما تبنته البنوك من برامج ائتمانية وتمويلية تشجيعية لتلبية متطلبات المؤسسات الوطنية، وتنشيط عجلة إنتاجيتها، وتفعيل حركة تصدير المنتج السعودي للأسواق الخارجية.
وناقشت المحاضرة الدور المتنامي للبنوك السعودية في تمويل وائتمان الصادرات السعودية.
وبين أبو طالب مفهوم تمويل الصادرات، وأنواعه، وواقع نشاط تمويل الصادرات في المملكة وآفاقه المستقبلية.
وعدد الطرق والآليات المتبعة لتمكين أصحاب المصالح من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية من الحصول على التمويل اللازم من قبل البنوك لدعم تجارتهم الخارجية ونشاطهم التصديري.
وأشار إلى أن التسهيلات والإجراءات الميسرة التي تعتمدها البنوك السعودية لتذليل التحديات أمام رجال الأعمال ودعم خططهم وبرامجهم لتصدير المنتجات.
بدوره قال طلعت حافظ: «البنوك ملتزمة بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم الصناعة الوطنية وتسخير كافة الإمكانات، التي من شأنها تعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف الأسواق العالمية، على النحو الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تستهدفه من تنويع مصادر الدخل عبر دعم القطاعات الإنتاجية في المملكة».
يأتي ذلك فيما استعرضت المحاضرة دور البنوك السعودية في تمويل وائتمان الصادرات السعودية، وأهميتها كدعامة رئيسية لتحفيز حجم الصادرات السعودية، وتفعيل حضورها في الأسواق العالمية، من خلال ما تبنته البنوك من برامج ائتمانية وتمويلية تشجيعية لتلبية متطلبات المؤسسات الوطنية، وتنشيط عجلة إنتاجيتها، وتفعيل حركة تصدير المنتج السعودي للأسواق الخارجية.
وناقشت المحاضرة الدور المتنامي للبنوك السعودية في تمويل وائتمان الصادرات السعودية.
وبين أبو طالب مفهوم تمويل الصادرات، وأنواعه، وواقع نشاط تمويل الصادرات في المملكة وآفاقه المستقبلية.
وعدد الطرق والآليات المتبعة لتمكين أصحاب المصالح من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية من الحصول على التمويل اللازم من قبل البنوك لدعم تجارتهم الخارجية ونشاطهم التصديري.
وأشار إلى أن التسهيلات والإجراءات الميسرة التي تعتمدها البنوك السعودية لتذليل التحديات أمام رجال الأعمال ودعم خططهم وبرامجهم لتصدير المنتجات.
بدوره قال طلعت حافظ: «البنوك ملتزمة بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم الصناعة الوطنية وتسخير كافة الإمكانات، التي من شأنها تعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف الأسواق العالمية، على النحو الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تستهدفه من تنويع مصادر الدخل عبر دعم القطاعات الإنتاجية في المملكة».