«الشورى» يطالب «النيابة» بإنشاء مكاتب للصلح.. وتلقي الشكاوى حول دور التوقيف
طالب «الحج» بالتنسيق لتظليل مسارات المشاة
الاثنين / 17 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الاثنين 05 مارس 2018 13:56
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
طالب مجلس الشورى، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، وببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما طالب المجلس في جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، النيابة العامة بإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف -من أجل تعزيز الرقابة على السجون- على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، كما أكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
وطالب مجلس الشورى النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضائها بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030، وبالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى مطالبته للنيابة العامة بتوطين وظائف المترجمين داخلها، كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات.
وشهدت الجلسة مطالبة الشورى بدعم النيابة العامة بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، ودعم النيابة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، كما طالب الشورى النيابة العامة بالعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.
وأثناء الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي.
وفي سياق مناقشات المجلس، طالب الشورى وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة والعمل على تلطيف الأجواء بها، إضافة إلى مطالبته لوزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفي ما بينهم.
إضافة إلى ذلك، طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي يزيد عمرها على 10 سنوات وفق الآلية الواردة في القرار، والعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة، لتولي مهمات التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة، كما طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي مستهل الجلسة، رحب مجلس الشورى بالأمين العام محمد المطيري وعضوي المجلس الدكتور يوسف السعدون و المهندس نبيه البراهيم، كما هنأ عددا من أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم بأمر ملكي في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
كما ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1437.
كما طالب المجلس في جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، النيابة العامة بإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف -من أجل تعزيز الرقابة على السجون- على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، كما أكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
وطالب مجلس الشورى النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضائها بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030، وبالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى مطالبته للنيابة العامة بتوطين وظائف المترجمين داخلها، كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات.
وشهدت الجلسة مطالبة الشورى بدعم النيابة العامة بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، ودعم النيابة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، كما طالب الشورى النيابة العامة بالعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.
وأثناء الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي.
وفي سياق مناقشات المجلس، طالب الشورى وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة والعمل على تلطيف الأجواء بها، إضافة إلى مطالبته لوزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفي ما بينهم.
إضافة إلى ذلك، طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي يزيد عمرها على 10 سنوات وفق الآلية الواردة في القرار، والعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة، لتولي مهمات التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة، كما طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي مستهل الجلسة، رحب مجلس الشورى بالأمين العام محمد المطيري وعضوي المجلس الدكتور يوسف السعدون و المهندس نبيه البراهيم، كما هنأ عددا من أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم بأمر ملكي في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
كما ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1437.