طالب مجلس الشورى النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضائها، بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة لها، إضافة إلى استحداث مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، خصوصا القضايا الأسرية.

وطالب «الشورى» في قراره أمس (الإثنين) «النيابة» ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل. ودعا «النيابة» لإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف لتعزيز الرقابة على السجون، على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.

كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات، ودعمها بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، ودعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، والعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة.

وأكد المجلس على قراره السابق رقم (41/‏21) وتاريخ 25/‏6/‏1434 بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1432/‏1433، القاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.

العمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة لتولي مهمات التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة.

ومن جهة أخرى، طالب المجلس بضرورة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر، وتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة، والعمل على تلطيف الأجواء بها. وزيادة مواقع الاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفي ما بينهما. إضافة إلى إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة.

فيما طالب وزارة العمل بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى، وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية، وأوصى بتعديل الفقرة «السادسة» من المادة «الرابعة» من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏59) وتاريخ 16/‏10/‏1432، لتكون بالنص الآتي: «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة». وتعديل الفقرة «الثامنة» من المادة «الرابعة» من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏59) وتاريخ 16/‏10/‏1432، لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 عاما، ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 عاما في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة».