طالبت النيابة العامة في الباحة من المحكمة الجزائية بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتزوير والرشاوى وتبديد المال العام على رئيس بلدية سابق، و3 موظفين آخرين، ومستثمر سعودي وآخر عربي، بعد أن وجهت إليهم تهم تزوير محررات رسمية، وممارسة النشاط التجاري وهم على رأس العمل وتبديد المال العام، وتناقل مبالغ مالية عبر حساباتهم المصرفية. وتصل العقوبات في حال إدانتهم السجن لكل واحد 5 أعوام والغرامة 700 ألف ريال.

وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن وقائع التجاوزات تتمثل في إدخال رئيس البلدية مقاولا على مشروع مقاول آخر دون علم الأول، إلى جانب أخطاء إدارية لنائب الرئيس بسبب خلافه مع رئيسه ما دفعه إلى الوقوع في التجاوزات كرد فعل على تصرفات خصمه، إذ ترصد كل منهما الآخر واحتفظا بمستندات تدين صاحبها حال افتضاح الأمر.

ورجح مصدر لـ «عكاظ» أسباب كشف التجاوزات إلى متابعة المجلس البلدي للميزانية خصوصا بند الصيانة، وطالب بإعادة النظر في الأرقام الواردة في البيان الختامي، كما تحفظ البلدي على رصد البلدية لمبالغ صيانة وإنارة ومسطحات مثيرة للريبة، وكانت الأجهزة المعنية أوقفت المتهمين الستة على ذمة القضية على خلفية مخالفات عديدة منها تضمين محررات غير صحيحة وجعلها صحيحة والاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة.