رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (الأربعاء)، طلبا لتبرئة أحد المتهمين الأربعة من تهمة الضلوع في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وقال رئيس هيئة القضاة ديفيد ري، إن المحكمة وجدت أن الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة حسين عنيسي. وأعلنت المحكمة أن الأدلة التي قدمها الادعاء يمكن أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم. وأنهى الادعاء مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه بانتمائهم إلى«حزب الله» ويحاكمون غيابياً في هولندا.

وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) إنه يجب إسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية. ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت إن عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري.

ويواجه عنيسي (44 عاما) خمس تهم أبرزها تسجيل شريط فيديو نقل إلى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم إسلامي وهمي. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ عام 2011 بحق عناصر في حزب الله، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين. والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون بـ«العقل المفكر»، إلا انه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم على أنه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال.