العلاج بالصدمة كلمة قوية أخرى تقتحم لغتنا السياسية والاجتماعية أطلقها في حديثه الصحافي الأخير مع الكاتب بصحيفة «واشنطن بوست» ديفيد إغناتيوس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كخيار تبنته المملكة بتطبيق إصلاحات حازمة وحاسمة، تمثل إرادة ملكية في إحداث التغيير المنشود الذي تبنته «رؤية المملكة».

ولطالما أثارت لحظات التحول الكبرى و«الصادمة»، انقسامات كبيرة بين المؤيدين والمعارضين لها والواقفين على رصيف الانتظار من دون الانحياز إلى موقف محدد منها، قبولاً أو رفضاً، وبين المتفائلين والمتشائمين، وحتى «المتشائلين» الحائرين في قراءة التحولات ومستقبلها الآتي.

فعندما اعتمد مجلس الوزراء السعودي في 18 رجب 1437هـ رؤية المملكة (2030)، قوبلت بترحيب كبير من المواطنين والمواطنات على حد سواء، يدفعهم الطموح والشوق لمستقبل أفضل، لسعودية جديدة غير التي عهدوها، متمسكة بإسلام وسطي يتجاوز أزمات مراحل خلت، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويشارك نساؤها رجالها في تنميتها، وتقود بذلك العالم الإسلامي في طريق الإصلاح، بتكريس الخطاب الديني المعتدل خطاباً رسمياً ووطنياً جامعاً، خطاباً لا ينفصل عن الواقع، ويتعامل بواقعية مع نوازل العصر الحديث، وتقدير المصالح والمفاسد، من دون المبالغة في سد الذرائع.

وكما هو الشأن في جميع خطط التطوير والإصلاح، لم يمر الإعلان عن «الرؤية»، والبدء بتطبيق برامجها ومشروعاتها الإصلاحية على أرض الواقع، سواءً الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بهدوء ومن دون مقاومة. فبين من رفض الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي باعتبارها تخلياً عن الثوابت، ومن رفض الإصلاحات الاقتصادية بحجة الإضرار بمنشآت القطاع الخاص وبأنها طاردة للاستثمار، ومن قاوم التغيير الإداري لخشيته من العجز عن مجاراة هذا التغيير، وفقدان سلطته الإدارية لمصلحة جيل جديد من الشبان والشابات ذوي المؤهلات العالية والأفكار التجديدية، وفي كل حالات الإصلاح السابقة سيقت مبررات أخرى للرفض والمقاومة لا يتسع المجال لذكرها.

ومع القناعة بحاجة المعارضين للخطوات الإصلاحية إلى بعض وقت لإدراك أهميتها وعوائدها الإيجابية عليهم وعلى المجتمع والوطن، وما يتطلبه ذلك من تروٍ وصبر على اعتراضاتهم، مع تجاوزها بحكمة في الوقت نفسه وعدم الوقوف عندها أو التردد بسببها في تنفيذ الإصلاحات، ولنا في قيادات المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ثم أبنائه الملوك من بعده القدوة الحسنة، فمع صبرهم على اعتراضات المعارضين لتطبيق إصلاحات مدنية وعصرية، وإدخال تقنيات حديثة، إلا أن ذلك لم يحل دون المضي قدماً وبعزم في تنفيذها، حتى أثبت الوقت صواب تلك الإصلاحات وأهميتها، فتقبلها الجميع مشجعين وداعمين ومستفيدين منها، وما الحوادث والاعتراضات التي واجهتها قرارات الدولة بإدخال تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة، وتعليم البنات في المدارس الحكومية، بغائبة عن أذهاننا جميعاً.

ولنتخيل شكل بلادنا ومجتمعنا لو أن الدولة استسلمت أمام ضغط المعارضين لإصلاحاتها على مر العقود الماضية، وحجم الخسائر التي كانت ستتكبدها النهضة والتنمية في بلادنا وأجهزتها المختلفة للتعويض عن تطبيقها المتأخر، إذ كلما تأخر تطبيق إصلاح من الإصلاحات زادت تكاليفه المادية والمعنوية، فضلاً عن تكاليف فوات الفرص الناجمة عن التأخير، مع ضرورة الانتباه إلى أن ما يمكن إصلاحه اليوم قد لا يمكن إصلاحه غداً.

لذلك، فإن ما يؤسس له الأمير الشاب محمد بن سلمان، من إصلاحات «صادمة»، تحت إشراف ونظر والد الجميع الملك الحكيم الحازم، ستشكل قطيعة مع الأساليب التقليدية في علاج المشكلات ومواجهة التحديات، إذ من الواضح من تصريحاته المتكررة إدراكه لعمق المخاطر التي تلوح في الأفق ما لم نسارع إلى استباقها بإصلاحات جذرية، لا معالجات شكلية قد تؤجل تعاظم المخاطر، لكنها لا تقضي عليها، بل تساعد في عودتها متى ما وجدت الظروف المناسبة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الاعتماد المفرط على الدولة في تقديم الخدمات العامة من خلال تطبيق سياسة «دولة الرفاه» كان ممكناً ومتاحاً طوال العقود الماضية، مع تعداد سكاني قليل ومداخيل نفطية مرتفعة، لكنه سيكون مستحيلاً مع معدلات النمو المرتفعة في أعداد السكان، والتزايد المستمر لأعداد الوافدين للعمل في المملكة، ما يشكل ضغطاً على الخدمات متدنية الكلفة، وعبئاً على الجهات الحكومية المزودة لتلك الخدمات.

هذا لا يعني أن تتخلى الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها، بل أن تتحول وظيفتها إلى أداء أدوارٍ تنظيمية وإشرافية، وأن تعمل على رسم السياسات والإستراتيجيات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع بما يضمن مواكبة المستجدات الحديثة في العالم، ويواجه المشكلات والقضايا الوطنية الراهنة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

إن الإصلاحات «الصادمة» التي يقودها ولي عهدنا اليوم تحملنا نحن العاملين جميعاً في المؤسسات الحكومية، مسؤولية مواكبتها بتطبيق إصلاحات تنسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030» على مستوى مؤسساتنا، وأن لا نتخلف عن الإصلاحات الكبرى على مستوى الدولة أو نتردد في تطبيقها، فنعيق سيرها ونبطئ وتيرتها من دون أن نستشعر، علينا أيضاً أن نقتدي بسياسته الصارمة ونعالج على طريقته بالصدمات بحكمة وحزم، وأن نصبر على المقاومة ونتجاوزها، ولنكن على يقين بأن ما يرفضه المقاومون اليوم سيتقبلونه غداً.

واجبنا أن ننحاز اليوم لمستقبل 60 في المئة من سكان المملكة اليوم، الشباب الذين أراهم في كل صباح يسيرون في طريقهم إلى كلياتهم، واضعين أقدامهم في الطريق إلى المستقبل، حاملين على أكتافهم انشغالات خلق فرص العمل، وتكوين أسر جديدة، وصناعة حياة أفضل، في وطن طموح، مجتمعه حيوي، واقتصاده مزدهر.

DrHzaman@