في سابقة خطيرة، طردت ميليشيا الحوثي الانقلابية مئات الأطفال من مدارسهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم دراسية غير قانونية فرضتها الميليشيا تراوح بين 500 و1500 ريال يمني شهرياً. وأوضح مصدر في وزارة التربية في صنعاء لـ«عكاظ»، أن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى بدرالدين الحوثي أصدر تعميماً يقضي بتشكيل مجلس آباء مهمته التفاهم مع الآباء والتلاميذ حول خيارين: دفع الرسوم، أو الالتحاق بالميليشيات تحت مبرر (عدم دفع الرواتب)، غير أن كلا الخيارين قوبل بالرفض، ما دفع الانقلابيين إلى اتخاذ إجراءات أخرى تقضي بطرد من لا يستجيب. وأفاد المصدر بأن الرسوم غير القانونية التي فرضها الحوثيون زادت من المعاناة ودفعت بالمئات من التلاميذ إلى الشوارع، ما يزيد من تعرضهم للمخاطر ويجعلهم فريسة سهلة للعصابات الإرهابية، وكشف المصدر المسؤول، أن الميليشيات تواصل نهب مرتبات 167 ألف مدرس في مناطق سيطرتهم منذ أكثر من عام ونصف، مؤكدا مصادرة الرواتب لما يسمى «المجهود الحربي». في غضون ذلك، حذرت منظمة «سياج» اليمنية المعنية بحماية الطفولة، من أن هذه الإجراءات التعسفية ستؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قسرا، وقدرت فقدان أكثر من 3 ملايين طفل يمني حقهم في التعليم، مؤكدة أن العدد مرشح للتزايد، وأنه ما لم يتم تدارك الوضع فإنه سيخرج عن السيطرة وسيصبح مهدداً للوضع الأمني والتنموي لليمن.

وأكد وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية عبدالله لملس، أن الرسوم التي فرضتها ميليشيا الحوثي على طلاب المدارس تتعارض مع قوانين «مجانية التعليم الحكومي» والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادق عليها اليمن، محذرا من أن استمرار هذا العبث سيزيد من تدهور التعليم في المناطق القابعة تحت سلطة الانقلابيين، ما ينذر بكارثة حقيقية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وجود أسلحة إيرانية بكثرة في اليمن، رافضا الإجابة على أسئلة نواب في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أمس الأول، عما إذا كانت فرنسا ستوقف مبيعات الأسلحة بسبب الحرب في اليمن. وأضاف لودريان أن بلاده تأمل بأن تبدأ من جديد محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.