القضاء يسترد 850 مليون ريال حقوق «عقد عمل»
الرياض في المقدمة بـ414 مليونا ونجران وتبوك وحائل في أسفل القائمة بمليونين
الخميس / 20 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الخميس 08 مارس 2018 03:00
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغت 364 طلبا لاستعادة 850 مليون ريال خلال العام الهجري الماضي 1438.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس (الأربعاء) أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ84 طلبا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ80 طلبا لاستعادة نحو 4 ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ70 طلبا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ50 طلبا لاستعادة 44.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ22 طلبا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ17 طلبا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ16 طلبا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، وحائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أطلق أخيرا خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط، وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أمس (الأربعاء) أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ84 طلبا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ80 طلبا لاستعادة نحو 4 ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ70 طلبا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ50 طلبا لاستعادة 44.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ22 طلبا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ17 طلبا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ16 طلبا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، وحائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أطلق أخيرا خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط، وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.