في محاولة من الحكومة الشرعية لتخفيف أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات، كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف لـ«عكاظ»، أن وزارته تنسق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة كالموانئ والجمارك لفتح سوق المحروقات أمام الشركات لمواجهة الأزمة.

وأوضح شريف أن وزارة النقل أصدرت قرارات تمنع تفريغ أي سفن تجارية للنفط خارج الميناء المخصص لها، لمنع تهريب الوقود، وتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي لتعميق أزمة المحروقات، مشيرا إلى وجود ترتيبات لإعداد مصفوفة لهيئة النقل البري بين المحافظات اليمنية، بما يسهل وصول الوقود إلى المستهلك دون أي عوائق. وأكد أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات اللازمة سواء للجمارك أو القطاعات الأخرى المعنية بعملية النقل والتفريغ في الموانئ.

وفي خطوة تزيد من تفاقم أزمة الوقود، التي تسعى الشرعية لتطويقها ووضع حلول لها، أصدر رئيس ما يسمى بـ«المجلس الانقلابي» صالح الصماد أمس الأول، قراراً بقصر توزيع النفط والغاز على عدد من أتباعه المسيطرين على وزارة النفط.

واعترف الصماد بوجود سفن محملة بالنفط في ميناء الحديدة منذ فترة طويلة ترفض ميليشياته إفراغها، مشدداً على ضرورة بيع الوقود بالأسعار التي حددتها الميليشيا، والتي يؤكد مواطنون يمنيون أنها باهظة الثمن.

ويرى مراقبون يمنيون أن ميليشيا الحوثي تتعمد إزالة آثار قرارات الحكومة الشرعية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جراء أزمة المحروقات التي افتعلها الحوثيون لتحقيق مآرب سياسية.

وأشار رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي بتحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة في الاتجاه الصحيح للتغلب على أزمة الوقود، مطالباً بوضع شروط واضحة لمنح التراخيص للتجار وضمان شفافيتها، لتنظم عملية استيراد الوقود.