13 ورشة عمل لمناقشة تعديل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
الخميس / 20 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الخميس 08 مارس 2018 19:01
"عكاظ" (الرياض)
تنظم وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من الأحد القادم وعلى مدار الأسبوع كاملا 13 ورشة عمل بعنوان "تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية"، وذلك امتدادا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة في ذات الموضوع ضمن مشروع مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في المرحلة الحالية، بحضور أكثر من 70 مشاركاً يمثلون 17 جهة حكومية.
وتهدف هذه الورش لتطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريك استراتيجي مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.
وتنقسم محاور الورش إلى ثلاثة محاور رئيسية، يختص الأول منها باستعراض عناصر الإطار التوجيهي العام لتطوير مقترحات النظام واللوائح، والثاني استعراض أهم الملاحظات الناتجة من مخرجات ورش العمل الأولى (فهم الوضع الراهن) وربطها بنتائج مقارنات الدول المرجعية، والمحور الثالث لحصر قائمة مقترحات تعديل النظام واللوائح التنفيذية، ومواءمتها مع عناصر الإطار التوجيهي العام.
وتهدف هذه الورش لتطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريك استراتيجي مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.
وتنقسم محاور الورش إلى ثلاثة محاور رئيسية، يختص الأول منها باستعراض عناصر الإطار التوجيهي العام لتطوير مقترحات النظام واللوائح، والثاني استعراض أهم الملاحظات الناتجة من مخرجات ورش العمل الأولى (فهم الوضع الراهن) وربطها بنتائج مقارنات الدول المرجعية، والمحور الثالث لحصر قائمة مقترحات تعديل النظام واللوائح التنفيذية، ومواءمتها مع عناصر الإطار التوجيهي العام.