انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة، قبل آلية التعويض التي يفترض صدورها مع بداية 2018، ولم تصدر حتى الأن.

وأكد لـ«عكاظ» أنه إذا كان الغرض من الفاتورة المجمعة توطين بعض الوظائف فإن الدفع مقدما يحول دون قدرة الشركات على توفير الموارد المالية اللازمة لخلق وظائف للشباب السعودي.

وشدد على ضرورة أن يكون الدفع شهريا، مبديا استغرابه من مطالبة وزارة العمل للشركات بإعادة دفع الرسوم مجددا رغم دفعها لعام 2018 وبعضها دفعت للعام 2019.

وقال العفالق: «الهيئة تلقت شكاوى من شركات المقاولات بشأن الفاتورة المجمعة، والقطاع من أكثر القطاعات المتأثرة بحكم عدد العمالة الكبير، والعقود طويلة المدى، كما أن هيئة المقاولات لديها ملاحظات تصر على إدخالها في الفاتورة المجمعة، لاسيما فيما يتعلق بطريقة سداد المبلغ مقدما لمدة عام؛ الأمر الذي يسبب حرجا كبيرا للكثير من شركات المقاولات؛ لذا عرضت الهيئة آلية مناسبة بشأن الفاتورة المجمعة».

وأشار إلى أن الفاتورة المجمعة ستنعكس سلبيا على شركات المقاولات، واصفا الفترة القادمة لشركات المقاولات بـ«الصعبة» جدا، خصوصا أن الفاتورة «المجمعة» تتمثل في زيادة في الالتزامات المالية.

ونوه إلى أن جميع شركات المقاولات ستتأثر من الفاتورة المجمعة، وأن الشركات الأكثر تضررا هي ذات الموارد المالية القليلة.

وأفاد أن شركات المقاولات المتعاقدة على التشغيل والصيانة لسنوات طويلة ستكون الأكثر ضررا، خصوصا أن التكلفة الكبيرة لدى الشركات تتمثل في الرواتب.

وبخصوص تنظيم المنافسات الحكومية وتعزيز الشفافية، أضاف العفالق: «نظام المنافسات يفتقد للوضوح والمعايير المتعلقة بالجهات التي تتوافر فيها اشتراطات الدخول في المنافسات، كما أن العقود الحالية تفتقر لتحقيق مصالح كافة الأطراف المتعاقدة؛ لذا يجب التشديد على سلامة العقود في نظام المنافسات الحكومية، إضافة للتوازن وتحقيق مصالح جميع الأطراف المتعاقدة (صاحب العقد والمنفذ)».

ودعا إلى أهمية سهولة التخارج في حال بروز بعض الإشكالات، خصوصا أن عملية التخارج ليست متاحة حاليا.