فيما يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، طالب عضو شورى سابق بمنع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، ومنحها «خاتم التداول»، يتضمن الفئة العمرية المناسبة على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض، إضافة إلى نبذة عن محتواها.

وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور جبريل العريشي، أن النظام المقدم من عدد من أعضاء حاليين وسابقين، حصل على موافقة المجلس بملاءمة دراسته، ولا يزال يدرس في اللجنة لحين عرضه على المجلس، كاشفا أن العقوبات فيه تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة بشكل مؤقت أو حتى بشكل نهائي بحسب درجة جسامة المخالفة.

وقال العريشي لـ «عكاظ»: مع تزايد انتشار الألعاب الإلكترونية في المملكة بصورة مطردة، حتى أنها استحوذت على عقول الأطفال وقلوبهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، بما تقدمه من مغامرات وبطولات خيالية تستخدم عناصر الإبهار من الألوان والأصوات والرسوم والمشاهد المتحركة والواقعية، بل إنها استحوذت على اهتمام الكثير من الشباب والكبار، فأصبحت لا يكاد يخلو منها بيتٌ أو متجر، الأمر الذي جعل منها إحدى وسائل تشكيل الفكر، ومصدرا رئيسيا من مصادر الثقافة التي تؤثر على إدراك الأطفال والشباب ووعيهم، يرى العديد من الباحثين أن انتشار هذا النوع من الألعاب دون رقابة على محتواها، يعتبر أحد أسباب ارتفاع مستوى العنف، وازدياد معدل جرائم القتل والاغتصاب في المجتمعات، وذلك بسبب ما تحتويه من ألعاب الحروب والعنف، ومن مشاهد القتل وسفك الدماء، ومن الألفاظ البذيئة، وغني عن الذكر أن معايير تصنيف الألعاب الإلكترونية في الدول الغربية، التي نستورد منها أغلب هذه الألعاب، لا تتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا، لذا فلا يمكننا اعتمادها.

وأضاف عضو الشورى: من هنا ظهرت الحاجة لاعتماد نظام لتصنيف وطني جديد، يستهدف منع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابتنا وقيمنا.

وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة «خاتم التداول»، يتضمن الفئة العمرية المناسبة على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض، إضافة إلى نبذة عن محتوى اللعبة، بحيث يمكن لأولياء الأمور التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم، وفي نفس الوقت فإنه ييسر للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محلات بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها، للتأكد من حصول كل لعبة يتم تداولها على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط التي وردت في هذا النظام، ويسري هذا النظام على جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.

وحسب هذا النظام، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإغلاق الجهة التي تقوم بتداول الألعاب الإلكترونية التي بها مظنة مخالفة وذلك بصورة مؤقتة إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة بخصوص المخالفة، كما يتضمن النظام مواد تعاقب، بالحبس والغرامة، كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول، سواء كان فاعلاً أصلياً أو متفقاً أو مساعداً، أو سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو القصد.

إضافة إلى أن النظام يتضمن مواد تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة مؤقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها إغلاقا نهائيا، وذلك حسب درجة جسامة المخالفة.

واختتم الدكتور العريشي تصريحه مؤكدا «إن مواجهة المفاسد والآثار السلبية المصاحبة لانتشار الألعاب الإلكترونية في بلادنا، لا تكون - بطبيعة الحال- بحرمان الأطفال والشباب من استخدامها، فقد أصبحت من سمات عصر المعلوماتية، وإنما تكون من خلال وضع نظام يحد من هذه المفاسد والآثار».