طالب اقتصاديون متخصصون عبر «عكاظ» بتعزيز دور هيئة المنافسة بما يسهم في القضاء على الممارسات الاحتكارية.

وأشاروا إلى أن فرض غرامات المالية يساعد على فرض النظام على الشركات المخالفة، مشددين على ضرورة زيادة الشفافية وإيجاد أنظمة تحقق العدالة لجميع الأطراف.

وانتقدوا في الوقت نفسه، التركيز على قطاعات دون الالتفات إلى قطاعات اقتصادية أخرى لا تلقى الاهتمام المطلوب من لدن هيئة المنافسة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» ضرورة تعزيز الشفافية، مع وضع أنظمة تحقق المزيد من العدالة والتوازن بما يسهم في المصلحة العامة.

ودعا رئيس اللجنة الصناعية السابق سلمان الجشي إلى زيادة التركيز على قطاع الأدوية التي تسيطر عليه الشركات الأجنبية، وكذلك مراقبة شركات الاتصالات لتسهيل شروط التعامل.

وبين أن شركات الاتصالات لا تزال مصرة على إتاحة الاتصال عبر التطبيقات سواء الاتصال السمعي أو المرئي.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد العبد الكريم، بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز المنافسات والقضاء على الاحتكار في مختلف السلع المعروضة بالسوق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج لـ«عكاظ»: «يجب التحرك الجاد للقضاء على العديد من المجالات الاحتكارية في بعض السلع المعروضة بالسوق، فدور هيئة المنافسة ليس واضحا على الإطلاق؛ لذا يجب تفعيل الدور الرقابي عبر المزيد من التنسيق مع الجهات الرقابية».

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ»: «المأمول من هيئة المنافسة في المرحلة القادمة أكثر من دورها حاليا».

ودعا لإنشاء شركات عديدة لفتح سوق الطاقة الكهربائية. وأفاد أن هيئة المنافسة تعمل على حماية المستهلك من السياسات الاحتكارية التي تمارسها بعض القطاعات من خلال تشكيل تحالفات لتحديد قيمة سوقية أو غيرها من الأساليب الاحتكارية الأخرى.