في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة البريطانية تقليل حدة الأعراض الإنسحابية لاقتصادها عقب «البريكست»، من خلال البحث عن حلفاء أقوياء لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي، بعد أن شهدت بريطانيا أقل أداء اقتصادي بريطاني في 2017 منذ 2012، الأمر الذي دفع «المملكة المتحدة» إلى البدء في تحالفات إستراتيجية عدة كان آخرها ما ذكره البيان السعودي البريطاني المشترك في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي قالت فيه بريطانيا إن السعودية تعد حليفاً إستراتيجيا، مع تأكيد على القوة الاستثمارية السعودية.

تعويض المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي لم يقف على حدود الشراكة الاقتصادية فحسب، بل جاوز ذلك إلى إطلاق مجلس الشراكة الإستراتيجية السنوي بين المملكتين، لتعزيز جوانب العلاقة الثنائية في المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة، الأمر الذي يدل على مدى القوة والمتانة السعودية في المستويات العسكرية والأمنية والسياسية.

ولم تقف الرغبة البريطانية في الشراكة السعودية على حدود مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي، بل جاوز ذلك إلى الدعم البريطاني لـ«السعودية» في المجالات الأولوية لرؤية 2030، في مجالات التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية، والثقافة والترفيه، وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع.

وتأتي الشراكة الاقتصادية السعودية البريطانية التي تبلغ فرصها مجتمعة إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات، الشراكة البريطانية الأقوى، إضافة إلى شراكتها التجارية مع الصين التي قدرت بـ 13.36 مليار دولار، ستتمكن من خلالها الشركات البريطانية من جني 59 مليار دولار سنوياً منها.