كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي لـ«عكاظ» أن الديون التي لم تُحصل تصل إلى 32 مليار ريال، لافتا إلى أن نسبة الاستقطاع من رواتب المقترضين تصل إلى حدود 90-95%؛ بسبب عدم التقييم المالي والائتماني للمقترض قبل منحه القرض، ما أدى إلى تورط الكثيرين. وأفاد بأنه من الملاحظ أن البنوك ليس لديها مثل هذه الديون؛ لأنها تدرس حالة المقترض والقرار الائتماني بها قرار رشيد.

وأشار إلى أن رؤية السعودية ترفع نسبة التملك إلى 60% خلال العام 2020، وزيادتها إلى 70% عام 2030، ومن خلال هذه الرؤية تستطيع 480 ألف أسرة تملك مساكن خلال فترة ما بين 3- 4 سنوات (36-48 شهرا).

وقال: «الصندوق يُحصل 6 مليارات ريال سنويا، لذلك توجهنا إلى الخارج للاطلاع والاستفادة من النماذج العالمية وتبين أن كل تلك التجارب تتجه للقطاع المصرفي، كما عملنا على منح القرض بدون عمولة لمن راتبه 14 ألفا وأقل، لكي يستطيع إعادة مبلغ القرض (500 ألف ريال) من خلال الأقساط، ولكن هذا النظام ربما لم يسوق بالطريقة السليمة، لذا لم نلمس انعكاساته وفوائده».

ونوه العمودي بأن مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية، الذي يعقده وزير الإسكان ماجد الحقيل، وينظمه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع شركة يورو وموني (الأربعاء) القادم، يهدف إلى جمع المتخصصين في الأعمال والبنوك والقطاع المصرفي والشركات لبيان الإجراءات التي اتخذها الصندوق.

من ناحية أخرى، يواصل برنامج البيع على الخارطة بوزارة الإسكان استعداداته لإطلاق معرض ومنتدى «وافيكس» لمشاريع البيع على الخارطة بنسخته الأولى، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال الفترة 28 - 31 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات الكبرى، بفندق كراون بلازا المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.

ويجمع «وافيكس» عددا من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، والجهات التمويلية، والقانونية، والهندسية، والمحاسبية الحاصلة على تراخيص «وافي» للبيع والعرض والتسويق، كما سيتاح للزوار الاطلاع والتعرف على المشاريع العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء)، وآلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بآلية العمل الذي تضطلع بها لجنة البيع على الخارطة «وافي» لحفظ حقوق المشترين، وضمان جودة المنتج وآلية التراخيص لمثل هذه المشاريع وإيجابياتها في توفير التملك بأسرع وقت وأقل تكلفة.

ويتخلل المعرض جلسات متخصصة في البيع على الخارطة مع لمحة تعريفية به وبنظامه وفوائده على المستفيدين، بمشاركة متحدثين من داخل وخارج المملكة، واستضافة واستعراض مشاريع وتجارب دولية ناجحة في هذا المجال، إذ خصصت الجلسة الأولى للحديث عن المشاريع تحت الإنشاء، أو ما يعرف بنظام البيع أو التأجير على الخارطة في المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره ورؤيته المستقبلية، في حين تتحدث الجلسة الثانية عن التجارب الإقليمية والعالمية في مجال البيع على الخارطة «التجربة المصرية أنموذجا».

وستخصص الجلسة الثالثة حول الفرص والتحديات في التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص في تمويل المساكن والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية والمحاسبية.