جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة تأكيداً على رؤيته، يحفظه الله، في حماية مقدرات هذا الوطن من الاستغلال والهدر.

فالموقف من محاسبة الفساد، حسب رؤية خادم الحرمين الشريفين، لا يتوقف عند ردات الفعل ولا المواقف التأديبية فقط، بل يتجاوز هذا إلى أفق عدلي وقضائي وأمني يرفع من وتيرة المواجهة إلى أقصى حد.

فالأوطان التي ينخر الفساد جدرانها تفقد كل مقومات التنمية والعدل، وتتهاوى إمكاناتها وثرواتها وحصاد أجيالها، ولأنه يحفظه الله يرسم أفقا واسعا وعميقا للدولة الحديثة في بلادنا فإنه بأوامره وتوجيهاته وقراراته يكرس الوعي الحقوقي ودور المسؤولية المجتمعية وأنه لا وطن يحلم بالرفاه والنماء، ما لم يدافع عن مقدراته وثرواته. ولذلك فإن موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء دوائر قضايا الفساد في النيابة العامة تعزز من دور النيابة في حماية المال العام، وتضع لها مسؤولية كبيرة في تحصين الوطن وثرواته ضد أي اختراق.