أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أهمية التصنيف الوظيفي في البناء المؤسسي وترتيب السلم الوظيفي، مشددا على أهميته كمحور أساسي في تقييم الأداء، وبدونه لن تكون هناك محددات لمسؤوليات الوظائف وتتداخل المسؤوليات، وبالتالي يصعب منح مميزات خاصة للموظف في مجال أدائه. كما يعتمد التصنيف في بناء التقارير، مستشهدا في ذلك ببعض الدول التي كانت تتلقى معونات من البنك الدولي ظلت ملزمة بتأسيس نظام تصنيف الرواتب ما يدل على أهميته.

وكان نائب وزير الخدمة المدنية افتتح أمس (الإثنين) اللقاء المفتوح لتقديم العرض الشامل لمشروع «تطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي»، الذي تعكف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذه في الوقت الراهن.

وأوضح الملفي أن البدايات الأولى لتدشين عمليات التصنيف في الوزارة كانت في العام 1402هـ مما يدل أن لدينا إرثا ثقافيا متناميا في عمليات التصنيف، وأن الوزارة احتاجت فترة ليست بالقصيرة لترسيخ مفهوم ثقافة التصنيف، وتعزيز وبناء خبرة وتجارب تراكمية عززت من دورها في البناء المؤسسي، لاسيما في القطاعات الحكومية، من خلال دورها المحوري والأساسي في تقييم التوظيف.