علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من أمانة محافظة جدة الإفادة عن حصر أراضٍ حكومية تم التعدي عليها شمالي المحافظة من «شخصية اعتبارية» باعها لمواطنين ما أسهم في خلق مناطق عشوائية جديدة.

وكانت الوزارة وجهت إلى الأمانة خطابا عاجلا عن رصدها لتعدٍ على أراضٍ حكومية في عسفان، وأن الجهات المختصة رصدت ذلك بعدما أسهم مواطنون اشتروا تلك الأراضي في كشف عملية الاعتداء، إذ طلبوا من الجهات المعنية إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي شيدوها في منطقة عشوائية.

وأكدت الشؤون البلدية في خطابها للأمانة أن المعتدي عمل على تقسيم الموقع إلى مخطط عشوائي وباعها لمواطنين بوثائق عادية. وأشارت إلى أن بعض الأراضي لا تزال أراضي فضاء، فيما عمد آخرون إلى إنشاء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، وإن الإحداثات تمت دون أن يكون للمعتدي أي مستمسكات شرعية بالتملك.

وطلبت الوزارة من أمانة جدة سرعة إفادتها عما تم حيال التعدي وكشف كافة الإحداثات التي تمت، كما سألت الأمانة إن كان قد تم حصر تلك الأراضي مع بيان نوعها ومساحتها وإبداء الرأي حيال الإشكالية.

وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن الأمانة تعمل حاليا على منع أي إحداثات أو تعديات جديدة على الأراضي، وكشفت ذات المصادر أن المواطنين تقدموا إلى الجهات المعنية بطلب إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم واستراحاتهم طبقا للتعليمات التي قضت بإيصال الكهرباء إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15- 10 - 1435، وتبين إثر ذلك أن المواقع أنشئت دون تصاريح رسمية.