هناك بعض المشاريع تتم ترسيتها بالمليارات وتوضع الدراسات الخاصة لها غير انها لا ترى النور وتصبح حبراً على ورق وثمة مشاريع اخرى يتوقف تنفيذها عند مرحلة معينة او تتأخر اجراءات تسليمها ما يؤدي الى عدم الاستفادة منها. "عكاظ الاسبوعية" فتحت ملف بعض المشاريع المتعثرة واستطلعت آراء عدد من المسؤولين واهل الرأي حول الآليات والحلول لتجاوز العقبات في تنفيذ المشاريع التنموية واجمعت الآراء ان هناك جملة من الاسباب ادت الى تأخر تنفيذ تلك المشاريع منها العوائق الادارية والفنية والبيروقراطية وفوق هذا كله العقم في نظام ترسية المشاريع لأنه يعتمد في الترسية على المقاول الأقل عطاء دون النظر الى تاريخه السابق او قدراته في تنفيذ المشاريع المكلف بها. اكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة المهندس محمد القويحص ان نسبة البطء في تنفيذ المشاريع خلال السنوات الثلاث الاخيرة بلغ 60% مرجحاً ان يكون التعثر ناتجاً عن المعوقات الفنية والادارية او نتيجة للبيروقراطية. واذا نظرنا الى المشاريع المعتمدة التي لم تنفذ في مدينة حائل نجد منها مستشفى حائل التخصصي ومشروع المياه وشبكة الصرف الصحي ونادي الطائي الرياضي حيث ظلت هذه المشاريع حبراً على ورق ولم تنفذ على ارض الواقع.
تعديل المخططات
وفي هذا السياق اكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع ان وزارته تتحمل تأخر تنفيذ مشروع مستشفى حائل التخصصي بسبب تعديل المخططات الخاصة بالمستشفى والتصاميم الهندسية وتحويله من 300 سرير الى 500 سرير.
واضاف انه منذ 25 عاماً لم يبن مستشفى جديد في حائل. وان مشروع مستشفى طاقته 300سرير لا يكفي مؤكداً ان همه الاول ان يكون المستشفى الذي انتظرته حائل طويلاً في مستوى التطلعات واضاف ان هذا لا يعفي المقاول المنفذ للمشروع فهو يتحمل جزءاً من التأخير مشيراً الى انه اصدر تعليماته الى الادارة الهندسية المشرفة على المشروع بتزويده اسبوعياً بتقرير عن مراحل تنفيذ المشروع ومراحل الانجاز مؤكداً ان المشروع سيتم تسليمه خلال 24 شهراً.
المقاول عطل المشروع
وفيما يتعلق بتعثر مستشفى مدينة موقق بحائل اكد ان ذلك يعود بالدرجة الاولى الى المقاول الذي عطل المشروع فتم سحبه منه وأرسي على مقاول آخر.
نقص العمالة
واكد نائب رئيس المجلس البلدي في الدمام المهندس احمد الموسى أن هناك بعض المشاريع خصصت لها مبالغ في الميزانيات ولكنها لم تنفذ والسبب يعود الى انه خصص لها المبلغ قبل ان ينتهى تخطيطها بشكل كامل.
ومن تلك المشاريع تطوير كورنيش الدمام الخبر حيث رصدت له ميزانية قدرها 100 مليون ريال ولكن حتى الآن لم يتم تجهيز مخططاته.
واضاف ان هناك اسباباً اخرى تؤدي الى عدم تنفيذ المشاريع وهي عدم وجود عدد كاف من المقاولين اضافة الى نقص العمالة.
وتابع ان فكرة المشروع الذي ينفذ في ثلاث سنوات قديمة والآن لم تعد هذه الفكر مناسبة حيث يمكن تنفيذ المشروع في سنة واحدة واضاف ان من المشاريع المتعثرة عدم انجاز معاملات المساهمين الكترونياً ومشروع تصريف مياه الامطار حيث رصدت له ميزانيات سابقة ولم ينفذ حتى الآن.
وفي محافظتي الليث والقنفذة هناك عدد من المشاريع المعطلة تبلغ تكاليفها 200 مليون ريال.
ومن هذه المشاريع مرفأ الصيادين في القنفذة بتكلفة قدرها 40 مليون ريال حيث ادى تأخير البلدية في الموافقة على اعطاء ارض لاقامة المشروع الى تأخير تنفيذه كما ان مشروع مستشفى القنفذة تم انجاز 20% منه لكنه توقف بسبب خلافات بين المواطنين حول موقعه وتبلغ كلفة هذا المشروع اكثر من 60 مليون ريال وسعته 100 سرير كما رفض احد المقاولين مواصلة العمل في مستشفيين في نمرة وثريبان بسعة 50 سريراً لكل منهما بحجة نقص الاعتمادات المالية.
وفي المدينة المنورة هناك عدد من المشاريع مضى موعد تسليمها ولم تكتمل حتى الآن ومنها مشروع انشاء نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير عبدالمجيد وسط المدينة المنورة حيث انه لم يتم انجاز سوى 30% من هذا المشروع.
ووفقاً للمهندس نبيل ازمرلي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة فان المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في الاحياء والمنطقة المركزية ليست جميعها من مسؤوليات الامانة حيث ان هناك جهات خدمية اخرى من مهامها تنفيذ مشاريع مماثلة.
وفي الطائف هناك عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها ولكنها حتى الآن ما زالت "محلك سر" ومن هذه المشاريع المرحلة الاولى من طريق الجنوب والذي تمت ترسيته على ثلاث شركات وطنية وكانت مدة عقد الانتهاء منه ثلاث سنوات غير ان هذه السنوات مرت دون ان يتم استكمال هذا المشروع.
وفي منطقة عسير هناك 22 مشروعاً تعليمياً ما زالت متعثرة في كل من قطاع تهامة وبعض الاحياء القديمة في ابها وخميس مشيط.
واوضح مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير الدكتور عبدالرحمن محمد فصيل انه للمرة الثانية تسبب مواطن في توقف مشروع تعليمي يقع في مدينة الامير سلطان على امتداد طريق ابها الخميس.
واضاف انه رغم ان الارض مملوكة بصك شرعي لوزارة التربية والتعليم لاستغلال جزء منها لا قامة مستودعات مركزية بتكلفة 5 ملايين ريال وعدد من الصالات الا ان هذا المواطن يدعي ان الارض من املاكه واضاف ان الحالات الفردية تؤخر تنفيذ المشاريع في بعض الأحيان واستشهد بحادث اعتداء مجموعة من المواطنين على رجال الأمن وافراد الشركة المنفدةللكلية التقنية بمحايل عسير.
ومن المشاريع المتعثرة ايضاً طريق جندلة الذي يربط جبال رجال المع بسواحلها البحرية عبر منفذ الحريضة السياحي مروراً بأكثر من 50 قرية يزيد سكانها عن 15 ألف نسمة.
وبعد ما تم وضع الدراسات على الطريق من قبل مكتب استشاري بدأ هدير المعدات للعمل في شق الطريق غير انه بعد اشهر قليلة توقف العمل في المشروع وسكت هدير مكائن الحفر والسفلتة.
مشروع الإسكان الشعبي
من جانبها قالت سيدة الأعمال سميرة بيطار انه في كل ميزانية يتم الاعلان عن مشاريع لو تم تنفيذها كما يتمنى ولاة الأمر وكل مخلص في هذا البلد لتغلبنا على الكثير من الاشكاليات التي نواجهها في الوقت الراهن.
وأضافت ان هذا التقصير يكون في الغالب ناتجاً عن التقاعس في أداء العمل بالصورة المطلوبة ما ينتج عنه التأخر في الإنجاز.
وأضافت: ان من اهم المشاريع التي اعلن عنها ولم تر النور حتى الآن مشروع الاسكان الشعبي حيث اعلن ان الوحدات المعتمدة للعام المالي 1426/1427 تبلغ 16000 وحدة بمبلغ 2400 مليون ريال.
وقد ذكر انه تم طرح المنافسة لإنشاء الجزء الأول من المرحلة الأولى لإنشاء 7312 وحدة سكنية بتكلفة الف وستة وتسعين مليوناً وثمانمائة ألف ريال وانه سيتم الانتهاء من هذه المساكن خلال ستة اشهر ولكن حتى الآن لم يعلن عن أي شيء عنها أو موعد تسليمها.
أسباب التأخر
ومن اجل التعرف على اسباب تأخر تنفيذ المشاريع نلتقي بعدد من المسؤولين والمقاولين الذين وضعوا النقاط فوق الحروف حول كيفية اخراج مشاريع المليارات من على الورق وتجسيدها على ارض الواقع.
في البداية قال الدكتور رشيد البيضاني مدير عام كليات التربية للبنات بجدة ان هناك عدة اسباب تؤدي الى تعثر المشاريع منها ترسيتها على مقاولين غير مؤهلين يفتقدون آلية الالتزام بالمواعيد والامكانات.
واضاف: ان الضرورة تقتضي انه يجب ان تدرس المشاريع جيداً قبل بدء العمل فيها حتى تكتمل الصورة للطرفين بشكل جيد مستدركاً ان بعض المشاريع لا تخضع للدراسة ما يوقع بعض الاجهزة في حرج بالغ في انجازها في الوقت المحدد اضف الى ذلك عدم صرف المخصصات المالية وهذا بلا شك عائق يتسبب في تأخير المشروع وتسليمه. واقترح ان يتم منح المشاريع لمقاولين أكفاء ومؤهلين وان يتم دعم العمل بمهندسين يقدرون حجم وأهمية المشروع فيما يتوجب على الاجهزة الرقابية التدقيق في كفاءة المقاولين من اجل تفادي أي تأخير يحدث.
عقبة الضمانات والوسطاء
ورأى رئيس المجلس البلدي في أبها الدكتور سعد عثمان ان هناك جملة من الاسباب تؤخر انجاز المشاريع التنموية منها ما يتعلق بالجهة الحكومية ومنها ما يتعلق بالمقاولين.
واضاف: ان بعض الانظمة الإدارية غير مرنة ولديها تحفظ على منح الصلاحيات او التطوير المواكب لمرحلة الطفرة.
كما ان الشركات الاجنبية تتأخر لوجود عقبات منها الضمانات والوسطاء والعملاء.
وفي ما يتعلق بالشركات والمقاولين السعوديين فبعضهم لا يقدر على تنفيذ المشاريع لكثرتها ولقلة امكاناتهم.
واضاف: ان الحلول تكمن في تقديم مشاريع مدروسة تختصر الوقت والجهد ودعم الاجهزة الحكومية التي لديها مشاريع وتقديم تقارير وبيانات موثقة عن سير العمل في المشاريع ومحاسبة كل جهة حكومية تقصر في تنفيذ المشاريع واسناد صلاحيات لإمارات المناطق والمجالس البلدية بالمحاسبة الفعلية لكل من يقصر في الإعداد والاعتمادات لتنفيذ المشاريع.