تعرف التنمية الاجتماعية بأنها تغيّر مقصود في الهيكل الاجتماعي، فيأخذ تطبيق القوانين والأنظمة في الحياة الاجتماعية حيزا في أساليبها حتى ينعكس على أخلاق الناس، هذا التغيير لن يحدث دون الخروج عن إطار السلوك التقليدي ولاسيما ما يتعلق بالنظام وتطبيقه.

هناك البعض من الظواهر التي يعالجها تطبيق الأنظمة وسن القوانين من جانب، وتعالجها التنشئة الاجتماعية من جانب آخر، وهذا الأمر يتطلب أن يدرس على جانبين بالنظر إلى الفروقات الواقعة بين الجيلين حتى يثمر، فالآباء والأمهات الذين يعيشون في عقدهم الثالث أو الرابع نشأوا على نمط مختلف من الحياة الاجتماعية على خلاف أبنائهم، وعلى سبيل المثال.. قد يربي أحدهم أبناءه على قيادة السيارة دون استخراج الرخصة أو بلوغ السن القانوني للقيادة، ولكن تطبيق النظام على ولي أمر القاصر الذي سمح له بقيادة السيارة بمخالفة صريحة للأنظمة سيجعل هذا القاصر يربي ابنه مستقبلا على طريقة مختلفة، وإن وجد النظام تأثيره فيه فلن يسمح لأبنائه في المستقبل بقيادة السيارات دون بلوغ السن القانوني.

قد يولد تطبيق الأنظمة والحزم في ذلك نوعاً من الشعور بالقهر لدى الفئة التي لم تعتد عليه، لكنها ستكون نمط حياة طبيعيا في الأجيال المقبلة، بينما يعد مستوى تأثيرها مرتبطا بالتنشئة الاجتماعية التي تبدأ من محيط الفرد.. مدرسته وأسرته، فالنظام ثقافة يجب أن يُغرس في الوعي الاجتماعي حتى يتشكل على الأخلاق والسلوك العملي.

إن الانتقال من حالة عدم الرضا إلى الرضا مرهون بوعي المجتمع بمصالحه وتحضره وإدراك محاسن التغيير، الأمر الذي لا يتحقق إلا بتطبيق سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة تكاملية مع السياسات التنموية في الأصعدة الأخرى.

ALshehri_maha@