فرنسا تقاضي قوقل وآبل حول «ممارسات تجارية استغلالية»
الأربعاء / 26 / جمادى الآخرة / 1439 هـ الأربعاء 14 مارس 2018 11:51
أ ف ب (باريس)
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء أن بلاده ستقاضي عملاقي المعلوماتية والإنترنت آبل وقوقل حول «ممارسات تجارية استغلالية» في قضية يمكن أن تصل إلى «ملايين اليوروهات».
وصرح لومير لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية بأنه «يؤيد اقتصادا يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي قوقل وآبل أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية» إزاء شركات ناشئة فرنسية.
وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا على أثر قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم.
وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة «تخضع لرسوم» عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها إلى قوقل وآبل اللتين «تحصلان أيضا على قواعد البيانات»، كما أن «بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد».
وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع «غير مقبول» و«أعتقد أن قوقل وآبل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل».
وأكد لومير الذي كان لوح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستترجم بـ«غرامة بملايين اليوروهات».
وتابع أن «مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها».
وصرح لومير لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية بأنه «يؤيد اقتصادا يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي قوقل وآبل أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية» إزاء شركات ناشئة فرنسية.
وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا على أثر قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم.
وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة «تخضع لرسوم» عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها إلى قوقل وآبل اللتين «تحصلان أيضا على قواعد البيانات»، كما أن «بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد».
وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع «غير مقبول» و«أعتقد أن قوقل وآبل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل».
وأكد لومير الذي كان لوح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستترجم بـ«غرامة بملايين اليوروهات».
وتابع أن «مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها».