أكدت نائبة وزير العمل والتنمية الإجتماعية الدكتورة تماضر الرماح أن جهود المملكة لدعم المرأة لم تقتصر على دخول سوق العمل فقط بل تمكينها من المناصب القيادية لتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، ولتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار»، مشيرة إلى أن المملكة تمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل بالقيمة المتساوية وتعتبرها مخالفة صريحة للنظام.

وشددت في كلمتها ضمن أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة المنعقدة في نيويورك بعنوان «الممارسات الجيدة في مجال تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات الريفيات» أن السعودية من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقيات وبروتكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، قائلة «في عام 1951 صادقت بلادي على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، كما صادقت بلادي عام 2000 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال».

وبيّنت حرص المملكة على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أي تمييز أو تفرقة وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك، منوهة إلى التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الإجتماعية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.

وقالت «إن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفا استراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل»، معتبرة عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي.

وأضافت: «حرصت المملكة على تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وتوفير ممكنات تدعم المرأة وتسهل استقلالها الاقتصادي مثل برنامج «قرة» لدعم خدمات ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بعد».

وأشارت الرماح إلى أن رؤية المملكة 2030 نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر قوتها، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، ولفتت إلى توفر العوامل المساعدة لتمكين المرأة في المملكة من إرادة سياسية وإمكانات اقتصادية ووعي مجتمعي بأهمية دورها في التنمية.

وذكرت أن المملكة استثمرت بسخاء في تعليم المرأة، إذ تشكل المرأة مانسبته 56% من إجمالي الخريجين الجامعيين، وبلغ عدد المبتعاث في خارج المملكة 205 آلاف مبتعثة.