يهدف برنامج إصلاح أسعار الطاقة إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية تتمثل في تحسين الموقف المالي للمملكة، والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض نسبة النمو المتسارع للاستهلاك، وتحسين إنتاجية الطاقة والمحافظة على الثروات العامة لأطول أمد ممكن.

ويصنّف المسكن بالمملكة حسب البيانات الرسمية بأنه يندرج ضمن الدول الخمس الأكثر استهلاكا للطاقة، إذ معدل الاستهلاك (24400 كيلو واط/‏ساعة سنوياً) وهو خمسة أضعاف استهلاك المنزل في ألمانيا أو فرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الكبير بين متوسط عدد أفراد الأسرة وطبيعة المناخ وحجم المنزل وغيرها، وبالتالي جاء تصحيح تسعيرة الكهرباء ضمن هيكلة منظومة الدعم والتوازن المالي الذي استهدف ربط منتجات الطاقة بالأسعار العالمية..

لكن مثل هذا الإصلاح وتحقيق التوازن المالي الذي استهدف الشق الأول من معادلة الاستهلاك والمتمثل بالفرد أو المستهلك والذي أخذ طريقه للتطبيق لم يوازه تحقيق إصلاح مماثل في الشق الثاني الذي كان يفترض يسير بنفس المسار من المعادلة السعرية، وهو استهلاك الشركة الكبير من النفط المكافي الذي يبلغ أكثر من 600 ألف برميل ونصف إنتاج المملكة من الغاز وكلها تعتبر موارد كبيرة تحرم الخزينة من قيمة إيراداتها مقارنة بالطاقة المتجددة التي كان يفترض أن تمثل 30-40% من الطاقة الأحفورية.

لقد اهتمت المملكة بالطاقة الشمسية من خلال إقامة أقدم مشروع في المنطقة أقيم عام 1980 وهو مشروع بحثي تطبيقي سبقت فيه المملكة كل الدول المجاورة، لكن هذه الدول حققت تقدما متسارعا خلال السنوات العشر الماضية ولم تعد تعتمد على الوقود الأحفوري إلاّ بنسبة أقل وهذا المشروع الذي أقيم في العيينة واستمر قرابة 20 عاماً يدار بالتعاون مع الجانب الأمريكي إلى أن انتقل إلى الجانب السعودي بعد مغادرة الأمريكان لم يحقق أي فائدة حقيقية للمملكة، وكانت الأبحاث التي يتم التوصل إليها تنتهي قيمتها العلمية قبل استخدامها وتبدأ تقنيات جديدة وهكذا طوال ٣٨ عاما.

السؤال ماذا كان هدف هذا المشروع من أساسه وماذا جلبت لنا هذه الدراسات والأبحاث من نتائج بعد 38 عاماً من إقامتها، هل كان مقصداً لزوار وضيوف المملكة فقط ؟ ولماذا لم نستفد من هذا المشروع طوال هذه الفترة في تنويع منتجات الطاقة وتخفيف تكاليف الطاقة الأحفورية لتحقيق تلازم المسارات في عملية خفض تكاليف الطاقة ولو بشكل تدريجي، والاستفادة منها في تعزيز اقتصاديات المملكة؟