تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية، مؤكدين في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.

ووصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة، وقال حمد المري إن «أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاما واستنفذوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن الحكومة في قطر لم تستجب».

وأضاف «أنه يشعر بألم بالغ لأنه يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك».

وعرضت الفيدرالية العربية فيلما قصيرا يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية، وناشد أطفال وسيدات في الفيلم السلطة في قطر كي تعيد إليهم جناسيهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وقال جابر عبد الهادي المري إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسريا من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996، ملقين الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية.

وتابع أن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها، باعتبارهن لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية، مشيراً إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.

وأوضح راشد محمد بن عمرة المري أن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك استهدفت عشيرة الغفران وأبناءها.

وردا على سؤال عن سبب عدم لجؤوهم إلى القضاء، قال المري إن النظام القضائي القطري لاينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه بما فيها حق اللجوء للقضاء.

وذكر صالح محمد الغفراني المري إنه وفقا للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري، غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفا أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم أن الأوامر جاءت هاتفيا.

ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لاإنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم.

وردا على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائريا، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا.

وحول كيفية تحركهم وهم لايحملون جوازات سفر، أوضح جابر أننا اضطررنا لأن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم. وأضاف أن بعض الغفرانيين، الذين حرموا من جنسية وطنهم الذين وهم وأباؤهم وأجدادهم ولدوا وعاشوا، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.

وجدد تأكيده على بطش نظام الحكم في قطر، قائلا إنه: «حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين».