أنهت لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك أمس (الأربعاء)، حملتها التوعوية "حماية الفتيات من الابتزاز التقني"، والتي أطلقتها الاثنين الماضي بالتعاون مع إدارة التعليم ومستشفى الملك فهد التخصصي، والكلية التقنية للبنات، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ألف فتاة .

وأوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك محمد البلوي، أن الحملة استهدفت فئة الفتيات لتوعيتهن بحماية أنفسهن من الابتزاز التقني وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وتحقيق الأمن المعلوماتي لديهن من خلال الاطلاع على الجرائم المعلوماتية وعقوباتها.

وأكدت المستشارة والمحامية القانونية نوره القحطاني، أن الابتزاز من القضايا المهمة التي تحتاج لتسليط الضوء عليها لتثقيف المجتمع بخطورة هذه الجريمة، لا سيما مع انتشار التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي.

ولفتت القحطاني، إلى أن الإحصائيات الرسمية لإحدى الجهات الحكومية لعام 2016، كشفت أن مطالب المبتزين تتراوح بين مطالب جنسية ومالية ومطالب أخرى، حيث تصدرت المطالب الجنسية بنسبة 74 في المئة، ثم المطالب المالية بـ 14 في المئة، والمطالب الأخرى 12 في المئة، وتتضمن الأخيرة التحكم بالضحية، والسيطرة عليها، وطلب التنازل عن المؤخر، أو التنازل عن قضية في المحكمة، أو شكوى لدى مراكز الشرط، أو تنفيذ أمور أخرى.

وأوضحت القحطاني، أن المملكة أصدرت نظاماً خاصاً بالجرائم المعلوماتية عام 1428، يتضمن 16 مادة لتصنيف الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، ومن بين بنوده إساءة استخدام التقنية، والعقوبات تراوحت بين السجن والغرامة المالية.

ولتفادي الوقوع في الابتزاز التقني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصحت القحطاني بالحذر من التجاوب مع أشخاص مجهولي الهوية، والاتزان بردات الفعل خلال التعاملات الإلكترونية، وعدم نشر المعلومات الشخصية ومنها الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.