أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية في الرياض المهندس خالد العثمان، أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت على عاتق هذه الشريحة العريضة من المنشآت في هيكل الاقتصاد بما يفوق الـ 95 في المئة طبقاً لبعض التقديرات الرائجة،وأن العمل على التوسع في هذه القاعدة من تقديرها الحالي البالغ 500 ألف إلى 2.2 مليون منشأة صغيرة في عام 2030، والارتقاء بمساهماتها في الناتج الاجمالي من نحو 20 إلى 35 في المئة وبقيمة تزيد على 2.2 تريليون ريال.

جاء ذلك خلال عقد غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية ورشة عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لبحث وتشخيص أنسب الأطر للشراكة بين القطاع الاستشاري وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور نخبة عريضة من ممثلي القطاعين من الجنسين.

وقال العثمان، إن تحقيق هذا الهدف الطموح لا يخلو من تحديات جدية مالية وهيكلية وإدارية، مشيراً إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة وما ستعقبها من جلسات للعصف الذهني على عدة مستويات ليس مجرد البحث عن حلول عاجلة لمشكلات المنشآت الصغيرة القائمة، وإنما السعي لبلوغ رؤية أشمل لمستقبلها ومناقشة السبل المناسبة للاقتراب من الصورة الذهنية التي حملتها رؤية 2030 عنها.

وكشف العثما، أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة قد بلغت في حدها الأقصى أحياناً بروز بعض ظواهر الانسحاب كلياً من النشاط، أو بعض الانتقالات من نشاط إلى آخر بصورة متسارعة.

وتحدث عدد من المشاركين حول أكثر الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة، فأشاروا إلى أنها تتراوح بين البيروقراطية بنسبة 65%، والمالية 59%، القدرة على الوصول إلى الاسواق 53%، المشكلات الإدارية 33%، كما اتفقوا على أن القضايا المتعلقة بالموارد البشرية ترتفع إلى أكثر من 77% من حجم المشكلة.