ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام رأس مالها 100 مليون ريال، وأوقفت كافة الأنشطة التي تزاولها والخدمات المقدمة لها من الوزارة، نتيجة لمخالفة الشركة للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «إن قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها، أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير».

مشيرا إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعد أن قامت الوزارة بإشعار الشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم قيام الشركة والتزامها بتصحيح وضعها، وأوضح أبا الخيل أن قرار إلغاء الشركة امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، إذ إن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، وجار دراسة وضع عدة مكاتب وشركات، والتحقق من ارتكابهم لأي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.