اختتمت الخدمة المدنية أمس (الخميس) ورش العمل الـ13 حول «تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية»، التي بدأت منذ الأحد الماضي، بحضور أكثر من 70 مشاركاً من 17 جهة حكومية، واستهدفت الورش تطوير النظام واللوائح التنفيذية في بيئة تشاركية، وتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريكاً إستراتيجياً، مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز إستراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الإستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.

وتشكلت الورش في ثلاثة محاور رئيسية، يختص الأول منها باستعراض عناصر الإطار التوجيهي العام لتطوير مقترحات النظام واللوائح، والثاني استعراض أهم الملاحظات الناتجة من مخرجات ورش العمل الأولى (فهم الوضع الراهن) وربطها بنتائج مقارنات الدول المرجعية، والمحور الثالث لحصر قائمة مقترحات تعديل النظام واللوائح التنفيذية، ومواءمتها مع عناصر الإطار التوجيهي العام.