ألزم قاضٍ في المحكمة العامة بجدة شركة تأجير سيارات بارزة بدفع 30 ألف ريال تعويضاً لمواطن بسبب إدراجها اسمه في قائمة «سمة الائتمانية» بمبلغ 301850 ريالاً، لمدة سنتين. وقال المواطن لـ«عكاظ» إنه تقدم لأحد البنوك بطلب قرض، فتم إبلاغه بأنه لا يمكن، بسبب وجود حظر على اسمه بمبلغ 301850 ريالاً، لصالح شركة تأجير سيارات. وذكر أنه استأجر سيارة من الشركة قبل أعوام لمدة 3 أيام فقط. وأوضح أن الشركة أفادت بأن ما حدث خطأ من جهاز الكمبيوتر. فتوجه إلى القضاء مطالباً بتعويضه عن تضرره من دخوله قائمة الحظر الائتماني، وتعطيل مصالحه.

وأكد الوكيل الشرعي للقضية مطلق المولد خلال جلسة المحاكمة وجود كشف صادر من الشركة لنحو 400 عميل، فيما بينت الشركة خلال سؤال القاضي عن كشف العملاء أن أي خطأ حدث لعميل من قبل النظام تم إنهاء وضعه في اليوم نفسه الذي راجع فيه، موضحا أن الشركة لم تقم بتعديل خطأ العميل المدعي عليهم.