بعد أقل من 24 ساعة فقط من إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء ترخيص شركة استقدام رأسمالها 100 مليون ريال، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا)، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الجمعة) فتحهما الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية؛ بهدف رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.

وأكدتا أن الهدف من فتح الاستثمار الأجنبي لضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، بشرط قصر منح التراخيص على الشركات الأجنبية التي لا تقل خبرتها عن 3 سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يحتوي على كافة التفاصيل، لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.

وكانت وزارة العمل أعلنت أمس الأول (الخميس) إلغاءها ترخيص شركة استقدام يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، مع إيقاف كافة الخدمات المقدمة لها من الوزارة والجهات ذات العلاقة لمخالفتها أنظمة ولوائح نشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مع سحب الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد الالتزامات التي عليها في حال عجزها أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير.

وفي سياق متصل، أعلنت بنوك سعودية إصدارها بطاقات بنكية مسبقة الدفع مختصة برواتب العمالة المنزلية، تتيح لعميل البنك أو المصرف إيداع الراتب الشهري لمكفوليه من العمالة المنزلية (السائق، الخادمة، الحارس).

وتشتمل بعض البطاقات البنكية الخاصة بالعمالة المنزلية على ميزة حصر إيداعات في حساب تلك البطاقة من حساب صاحب العمل فقط، مع إمكانية إنشاء الحوالات الدولية، وكشف حساب مختصر لرصيد البطاقة لآخر 5 عمليات، إضافة لاشتراط إقامة سارية المفعول للعامل المنزلي.

وأكدت الوزارة أن إصدار بطاقة الرواتب للعمالة المنزلية بدأ بشكل تدريجي وسيصبح إلزاميا في 9 مايو القادم، بهدف تطبيقه على كافة العمالة المنزلية في السعودية، وتوعدت بمخالفة غير الملتزمين بإصدار البطاقة.

وبينت الوزارة أن كافة البنوك المحلية ملزمة بإصدار تلك البطاقة، وسيتم ذلك بعد الدخول على بوابة مساند الإلكترونية، وتحديد الراتب الشهري للعامل وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتوثيق العقد في الموقع.