كشفت دراسة تحليلية صادرة من غرفة تجارة وصناعة الرياض حصلت «عكاظ» على نسخه منها، أن قطاع التقسيط والتأجير التمويلي في مدينة الرياض يمثل 71% من القطاع ذاته، بينما التأجير المنتهي بالتمليك يبلغ 14%، والتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك يمثل 7%. وقالت الدراسة أن أولى الضمانات في القطاع هي الكفالة الشخصية ويأتي بعدها الضمان البنكي وسندات الأمر وكفالة الغرم والرهن العقاري. وبينت الدراسة أن 44% من القطاع يكمن داخل الرياض، بينما 56% يقع خارجها، وأهم المنتجات المتداولة فيه بحسب ترتيبها السيارات والسلع الاستهلاكية والأراضي. وأشارت الدراسة أن 11% من قطاع التقسيط والتأجير هي لشركات سعودية و85% هي لمؤسسات فردية. وعن الخطط المستقبلية للقطاع بينت الدراسة أن نسبة 59% يرغبون الاستمرار في الوضع الراهن و14% يفضلون التوسع من خلال إنشاء فروع جديدة و22% يرغبون إضافة أنشطة وخدمات جديدة.