ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص مكتبي استقدام، وأوقفت كافة الأنشطة التي يزاولانها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب أخرى؛ نتيجة مخالفتها الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل إنّ قرار إلغاء مكتبي الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم منهما؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير.

مشيراً إلى أن قرار إلغاء مكتبي الاستقدام، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.