يصوت مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى المجلس بشأن تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.

وخلال مناقشة التعديل في وقت سابق تحت قبة الشورى كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس واللجنة، حيث قال عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع إنه يتفق مع رأي الأقلية بعدم تعديل المادة السادسة من النظام، وإن الآليات الحالية كافية لدفع المدين المماطل لسداد ما عليه من مستحقات، وأشار إلى أن المشكلة ليست في النصوص النظامية بل في التنفيذ، لذلك يجب أن يكون هناك تطوير لفكرة التعويض للدائن المتضرر. وقال الدكتور فهد العنزي إنه يختلف مع رأي اللجنة ورأي الأقلية، موضحا أن كلاً منهما فسر مقابل التنفيذ كما هو وارد في مشروع الحكومة بأنه عقوبة، وهو ليس كذلك، بل هو مقابل تنفيذ ويعود ريعه للسلطة العامة، نظير أشغالها وأجهزتها في قضايا المدين المماطل.

من جانبه، قال عضو المجلس محمد الحميضي إنه مع إضافة مادة جديدة للمادة 46 من نظام التنفيذ، على أن يكون كمقابل تنفيذ وليس غرامة.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/‏1438هـ، حيث تطالب اللجنة في أبرز توصياتها بافتتاح فروع للصندوق في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.