عضو شورى لـ«عكاظ»: «العمل» فشلت في التوطين.. الأمل في «التعاونية»
شدد على ضرورة سعودة سوق التجزئة وإيقاف النزيف المالي
الاثنين / 02 / رجب / 1439 هـ الاثنين 19 مارس 2018 02:49
محمد مكي (الرياض) m2makki@
دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم المالكي الجمعيات التعاونية إلى تجربة توطين سوق التجزئة وإيقاف نزيفه المالي إلى خارج المملكة.
وأكد في تصريح إلى «عكاظ» أن خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فشلت في التوطين على مدى عقد كامل من الزمن -على حد تعبيره-، كاشفاً في الوقت نفسه أن التموينات الغذائية الصغيرة تستحوذ على نسبة عالية من حجم السوق السعودي الكلي، الذي يعادل 42% من مجموع أسواق دول التعاون الخليجي مجتمعة.
وأشار المالكي إلى أن هذا مؤشر على أن السوق السعودي ضخم اقتصاديا وفقا لصحف محلية قدرته في عام 2016 بـ245 مليار ريال، وهذا يدل على وجود قوة شرائية واستهلاكية كبيرة لا يستهان بها.
وقال المالكي إن الدولة تشجع على إنشاء الجمعيات التعاونية في القرى والأرياف والمناطق البعيدة لما لها من إيجابيات تحقق مطالب أعضائها خصوصا من حيث تأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة حيث صدر نظام الجمعيات التعاونية بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/3/1429، مما يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات المجتمع من خلال توفير خدمات وأجواء بيئية استثمارية وتعاونية ذات جودة عالية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقق للمجتمع اقتصادا مزهرا.
وقال عضو الشورى إنه يُفترض أن القطاع التجاري الخاص يسير بوتيرة متوازية مع القطاع الحكومي وتوجهاته، فالمشهد العام في المملكة يشير إلى أن المواطن والحكومة متكاملان تكاملاً جيداً يخدم رؤية 2030، حيث أصبح المواطن أكثر دعماً للرؤية من القطاع الخاص مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.
وأكد المالكي على أن سوق التجزئة يمثل قاعدة الهرم الاقتصادي لأي بلد، ويجب إيقاف النزيف المالي الذي يتجه خارج دائرة اقتصادنا الوطني.
وأضاف: مع كل حلول وقرارات وزارة العمل خلال عقد من الزمان، إلا أنها لم تنجح واقعياً كما ينبغي، ولذلك لماذا لا نجرب سياسة الجمعيات التعاونية لقطاع سوق الأغذية.
واختتم الدكتور المالكي دعوته بالقول إن أهم رسالة للجمعيات التعاونية التجارية هي نشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع من خلال جعل الجمعية أنموذجاً يخدم أكبر شريحة لسكان المدن والقرى عبر تحقيق أهداف عدة منها توفير السلع والمواد الاستهلاكية بأسعار تعاونية والمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجمعية وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها منطقة عملها، ونشر الوعي التعاوني بين المواطنين بالوسائل الإرشادية والإعلامية المناسبة.
وأكد في تصريح إلى «عكاظ» أن خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فشلت في التوطين على مدى عقد كامل من الزمن -على حد تعبيره-، كاشفاً في الوقت نفسه أن التموينات الغذائية الصغيرة تستحوذ على نسبة عالية من حجم السوق السعودي الكلي، الذي يعادل 42% من مجموع أسواق دول التعاون الخليجي مجتمعة.
وأشار المالكي إلى أن هذا مؤشر على أن السوق السعودي ضخم اقتصاديا وفقا لصحف محلية قدرته في عام 2016 بـ245 مليار ريال، وهذا يدل على وجود قوة شرائية واستهلاكية كبيرة لا يستهان بها.
وقال المالكي إن الدولة تشجع على إنشاء الجمعيات التعاونية في القرى والأرياف والمناطق البعيدة لما لها من إيجابيات تحقق مطالب أعضائها خصوصا من حيث تأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة حيث صدر نظام الجمعيات التعاونية بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 9/3/1429، مما يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات المجتمع من خلال توفير خدمات وأجواء بيئية استثمارية وتعاونية ذات جودة عالية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقق للمجتمع اقتصادا مزهرا.
وقال عضو الشورى إنه يُفترض أن القطاع التجاري الخاص يسير بوتيرة متوازية مع القطاع الحكومي وتوجهاته، فالمشهد العام في المملكة يشير إلى أن المواطن والحكومة متكاملان تكاملاً جيداً يخدم رؤية 2030، حيث أصبح المواطن أكثر دعماً للرؤية من القطاع الخاص مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.
وأكد المالكي على أن سوق التجزئة يمثل قاعدة الهرم الاقتصادي لأي بلد، ويجب إيقاف النزيف المالي الذي يتجه خارج دائرة اقتصادنا الوطني.
وأضاف: مع كل حلول وقرارات وزارة العمل خلال عقد من الزمان، إلا أنها لم تنجح واقعياً كما ينبغي، ولذلك لماذا لا نجرب سياسة الجمعيات التعاونية لقطاع سوق الأغذية.
واختتم الدكتور المالكي دعوته بالقول إن أهم رسالة للجمعيات التعاونية التجارية هي نشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع من خلال جعل الجمعية أنموذجاً يخدم أكبر شريحة لسكان المدن والقرى عبر تحقيق أهداف عدة منها توفير السلع والمواد الاستهلاكية بأسعار تعاونية والمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجمعية وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها منطقة عملها، ونشر الوعي التعاوني بين المواطنين بالوسائل الإرشادية والإعلامية المناسبة.