رأس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، في مقر المحافظة اليوم (الاثنين)، الاجتماع الثاني للمجلس للعام الحالي 1439هـ.

ورحَّب محافظ جدة في مستهل الاجتماع بالأعضاء المنضمين للمجلس أخيراً، متمنياً لهم التوفيق لما فيه خدمة محافظة جدة، مؤكداً أهمية تفاعل الجهات ذات العلاقة وتقديم الخدمات التي تسهم في راحة المواطنين كافة، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ورفع الأداء وتحقيق المزيد من النتائج، مستحدثاً لجنة للمبادرات تعنى بمجالات دعم أفكار الشباب والفتيات كافة، بجانب تبني الأعمال القيمة التي تسهم في وطنهم وخدمة مدينتهم جدة.

واطلع الأمير مشعل بن ماجد خلال الاجتماع على عرض قدمه أمين عام المجلس محمد حمزة عين الدين، يبين عدد من لجان المجلس التي تم تشكيلها للفترة (1439-1443هـ) مع مهمات واختصاصات كل لجنة، والموضوعات المقترح دراستها وآلية تلك الدراسة.

واشتملت لجان المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة على كل من، لجنة تنمية الخدمات والتطوير، وتضم عضويتها أمين أمانة محافظة جدة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومدير إدارة طرق محافظة جدة، ومدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية، ومدير كهرباء محافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي.

بينما ضمت لجنة التنمية الصحية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ومدير فرع وزارة الحج بمحافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي.

كما شملت لجان المجلس، لجنة التنمية التعليمية وتضم في عضويتها مدير التعليم بمحافظة جدة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير الشؤون الصحية، ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ومدير هيئة الرياضة بمحافظة جدة.

فيما ضمت عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ومدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ومدير الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة، وعضوي المجلس من الأهالي.

وضمت عضوية لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمارية مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، وعضو المجلس من الأهالي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة الحج بمحافظة جدة، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، وعضوي المجلس من الأهالي.

في حين ضمت عضوية لجنة المبادرات مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وعدد 7 أعضاء من عضوية الأهالي بالمجلس.

وتناول العرض كذلك مهمات واختصاصات اللجان، أبرزها دراسة وتقدير حاجات محافظة جدة ومركز ثول من المشاريع الخدمية والتنموية، وترتيب أولوياتها ومتابعة مراحل إنفاذها (كل لجنة بحسب اختصاصها ومهماتها) بحيث يكون لكل لجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لتقديم أي استشارة للجنة دون أن يكون لهذه الجهة الحق في التوقيع على أي محضر يخص أعمال اللجنة أو التصويت في المجلس، وأيضاً دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، وأن تتولى كل لجنة تقديم آلية عمل موضحاً بها الأهداف المراد تحقيقها ومهماتها، علاوة على أن تتولى كل لجنة دراسة المواضيع التي سوف تقرر وفقاً لحاجات المحافظة، مع عرض النتائج التي يتم التوصل إليها مدعمة بالتوصيات لمناقشتها في اجتماعات المجلس.

كما تضمنت مهمات واختصاصات اللجان، أن يتولى المجلس معالجة ما يمكن معالجته عن طريق الجهات الحكومية كلاً حسب اختصاصه، أما المواضيع التي لا يمكن معالجتها فيتم عرضها لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة للتوجيه، إضافة إلى أن يعقد المجلس أربعة اجتماعات في السنة، واجتماعات استثنائية بحسب ما يستوجبه الموقف.

وحول آلية دراسة اللجان، يتم تحديد المشاريع بحسب تعداد سكان محافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة خلال الإجازة الرسمية، والاستفادة من نتائج الإحصاءات العامة لتحديد حاجات المحافظة الخدمية والاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية والسياحية، وما يفي باحتياجاتها، إضافة إلى مراجعة المخطط الشامل لمحافظة جدة وتقييم النتائج بشكل دوري وتحديد معوقات التنفيذ والمقترحات، وإعداد آلية لقياس الإنجاز بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وفق المعايير المتعارف عليها عالمياً (كل لجنة بحسب اختصاصها).

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المقترح دراستها والرفع بالنتائج، ومنها مقترح مقدم من أمانة محافظة جدة عن آلية تنظيمية لتنفيذ الفعاليات المستقبلية في واجهة جدة البحرية (JW)، ومناقشة مشاريع المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) بالمحافظة، وبحث الاحتياج من المشاريع للمياه والخدمات البيئية وإمكانية تعزيز الميزانيات بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني (2016-2020م).