بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وقوة الضبط الميداني والدوريات الأمنية وأمانة مدينة الرياض والإدارة العامة للمرور وإدارة الجوازات، أولى حملاته التفتيشية على منافذ تأجير السيارات للتأكد من التزام أصحاب مكاتب التأجير بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين المهنة وقصرها على السعوديين في مهن المحاسبة والإشراف والاستلام والتسليم، إضافة إلى المبيعات، ليكون القطاع موطّناً بالكامل.

وقد سبق الحملة اجتماع تنسيقي في مقر فرع الوزارة للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الشريكة لتطبيق القرار الوزاري، وتوزيع المهمات والأدوار حسب الاختصاص، ومراجعة آليات التنفيذ لضمان تطبيق القرار بشكل نموذجي وسريع يجعل كل الفرص متاحة للسعوديين من خلال متابعة دقيقة ودورية لمنافذ التأجير وضبط المخالفات أولا بأول.

تلا ذلك انطلاق الحملة التي شاركت فيها كل الجهات المعنية بتنفيذ القرار، إذ كانت محصلة اليوم الأول زيارة 371 منفذا لتأجير السيارات، وضبط 28 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها، وإنذار 24 منفذا وجدت لديها ملاحظات. وقامت الفرق التفتيشية خلال الحملة بتوعية العاملين في القطاع من خلال شرح فوائد التوطين وأثره على الاقتصاد الوطني لإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، وتمت الإجابة عن جميع التساؤلات الموجهة للجهات المشاركة عن قرار توطين منافذ تأجير السيارات وآليات التنفيذ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي أمس (الأحد) أن تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين، مبينا أن الفرع سيقوم بالعديد من الحملات للتأكد من التزام أصحاب المكاتب بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.