أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس (السبت) أحكاما قضائية صادرة بعدم قانونية تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، ويترتب على الحكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السعودية ومصر.

وأفادت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بأن «توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان»، موضحة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، في الدعوى رقم 12 لسنة 39 تنازع، والمقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر بصحة الاتفاقية.

وكان مجلس النواب وافق في شهر يونيو الماضي على الاتفاقية، وصدّق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.