تلقت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة أكثر من 27.5 مليار ريال، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 40% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي تم خلاله استقبال 39 ألف طلب تنفيذ لاستعادة نحو 9.6 مليار ريال.

ووفق ما أعلنته منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فإن ارتفاع عدد طلبات التنفيذ يأتي في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان في مجال الإجراءات وتبسيطها واختصارها، وإصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، بتفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وتسريعاً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ19003 طلبات، لاستعادة نحو 6.8 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بـ18280 طلباً، لاستعادة نحو 17 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ10543 طلباً، لاستعادة 2.5 مليار ريال، فمنطقة المدينة المنورة بـ5596 طلباً، لاستعادة نحو 356 مليون ريال.

وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ2943 طلباً، لاستعادة نحو 268 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ2302 طلب لاستعادة 200 مليون ريال، ثم منطقة جازان بـ1781 طلباً، لاستعادة نحو 164 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ1693 طلباً، لاستعادة 109 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ1103 طلبات، لاستعادة نحو 72 مليون ريال.

وسجلت محاكم منطقة حائل 866 طلباً، لاستعادة نحو 72 مليون ريال، تليها منطقة الجوف بـ865 طلباً لاستعادة نحو 88 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ665 طلباً، لاستعادة 40 مليون ريال، ثم منطقة الباحة بـ337 طلباً، لاستعادة نحو 16 مليون ريال، مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل قبل أيام أن محاكم التنفيذ تلقت 337 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، خلال الأشهر الخمسة الماضية «من 1/1 حتى 27/5/1439هـ»، وأصدرت أكثر من 530 ألف قرار تنفيذي، منه 280 ألف قرار تبليغ، وهو ما يعرف داخل أروقة المحاكم بـ«قرار 34»، في المقابل شهدت السنة الحالية إصدار 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات على الممتنعين عن تنفيذ السندات التنفيذية وهو ما يعرف بـ«قرار 46»، أما قرارات الحبس التنفيذي وقرارات الإفصاح عن الأموال والقرارات المفتوحة فبلغت في مجملها نحو 37 ألف قرار.