لم تكن العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية وليدة اليوم أو جديدة في المنطقة، إذ تعد المملكة أقدم حليف اقتصادي لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ عمر العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية نحو 85 عاما وتحديدا منذ عام 1933 منذ أن بدأت شركة standard oil company of California التنقيب عن الذهب الأسود في المملكة فكان تنقيب الشركة الكاليفورنية حجر الأساس لبداية العلاقات الاقتصادية.

وبناء على البيانات الأولية لعام 2017 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بعد جمهورية الصين الشعبية التي تتصدر حجم التبادل التجاري مع السعودية بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجارية للمملكة مع الولايات المتحدة.

ومن أبرز الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاستثمار في السندات الأمريكية التي تشكل 2.58% من إجمالي السندات التي تصدرها الولايات المتحدة وتعتبر المملكة هي في صدارة الدول العربية في الاستثمار في السندات الأمريكية، إذ يبلغ حجم استثمار المملكة في سندات الخزانة الأمريكية نحو 147.4 مليار دولار. فيما تحرص المملكة والولايات المتحدة على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار؛ إذ أبرمتا في عام 2003 اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار TIFA يتكوّن من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، فيما يرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية USTR، وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى. ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة العوائق كافة، التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.

وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017 بالرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك والهيئة العامة للاستثمار، والغذاء والدواء، وحماية المستهلك، وقضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية. كما تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عام 1993 كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف المجلس لتنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى إسهامه في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين، ويتم في كل عام التنسيق للعديد من الوفود التجارية والرسمية في مختلف التخصصات لزيارة المملكة والجهات والقطاعات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.