تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إعادة فرض كافة العقوبات على إيران مجدداً كما كانت قبل الاتفاق النووي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأوضحت «واشنطن بوست»، نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إعادة فرض نفس العقوبات التي أوقفتها إدارة باراك أوباما.

وبالتزامن مع تصاعد تهديدات ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، تستعد جهات داخل وخارج الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد إلغاء الاتفاق، وتعزز احتمال خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني بعد فشل المحادثات الأوروبية مع طهران التي قادتها فرنسا، والتي لم تستطع إقناع إيران بإيقاف برنامجها الصاروخي المثير للجدل، والحد من دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة في المنطقة.

وكان ترمب قد منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، وستنتهي المهلة في 11 مايو القادم، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أمريكا من الاتفاق.

وأفادت «واشنطن بوست» بأن مسؤولي الإدارة الأمريكية والمشرعين في الكونغرس متفقون على أنه في حال فشل الأطراف الأوروبية في وقف طموحات طهران النووية، فإن ترمب سيعلن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وأضافت أن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي بريان هوك إلى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، إذ سعى إلى إيجاد حل وفق الشروط التي حددها ترمب، لكنه لم يستطع إحراز أي تقدم يذكر.

في السياق نفسه، ذكر مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوصول إلى اتفاق متمم مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يزال ممكناً، لكن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لعدم تنفيذ مثل هذا الاتفاق أيضا.

هذا وتقوم كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بتطوير إستراتيجيات دبلوماسية واقتصادية من أجل الخروج من الاتفاق الإيراني وإعادة العقوبات، والاستعداد لردود فعل محتملة من أوروبا والصين وروسيا وإيران.