أرجأ مجلس الشورى، حسم مشروع «نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة»، الذي تقدمت به اللجنة الخاصة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. ووافق المجلس في جلسة أمس على منح مزيد من الوقت للجنة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، خلال مناقشة الموضوع. من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع المنافسة (المعدل) المعاد إليه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام. كما وافق المجلس على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏15) وتاريخ 17 /‏‏4/‏‏ 1421هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعودي»، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.