أيد مجلس الشورى أمس (الأربعاء) رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 تماشياً مع الأنظمة المقارنة، إضافة إلى التدابير المفروضة عليه (الحدث) الذي لم يتم هذه السن وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه. ووافق المجلس على تعديلات أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (159 /‏63) وتاريخ 9 /‏2/‏ 1438هـ، المتضمنة توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلاً من (15) سنة. وأبقى المجلس كذلك على المادة الثانية متفقة مع ما ذهبت إليه الحكومة وذلك لضرورة التأكيد على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائياً. وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق بشأن إعادة مشروع نظام الأحداث عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.