كشفت الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير 2018، إذ بلغ أكثر من 207 مليارات ريال وعدد الشركات المستثمرة بلغت 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة. واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليارا لعدد 95 مشروعا يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعاً بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرا التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعا وبحجم تمويل مليوني ريال. ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال عام 2017 تحديداً، بحجم تمويل بلغ 382 مليونا و210 آلاف ريال، إذ منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليونا و510 آلاف ريال، وأخيرا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال. وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألومنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. وتؤكد الأرقام السابقة أن السعودية شهدت إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الاعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، إذ تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.