أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن هيئة الرياضة ستعلن في أبريل القادم نتائج تحقيقات ملف «الهدر المالي» لنادي الاتحاد، وذلك عقب اكتمال كافة المعلومات والتحقيقات مع أطرف القضية. وتشير المعلومات إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق حصلت على معلومات تدين إدارة سابقة تسببت في ارتفاع المديونية على النادي، من 100 مليون إلى 250 مليونا، وذلك بسبب الحصول على قروض مالية لم يستفد منها النادي، وصرف شيكات غير نظامية وإبرام صفقات مع مدربين ولاعبين بمبالغ خيالية، إضافة إلى عدم التزامها بتلك العقود مما ترتب عليها حرمان النادي من تسجيل لاعبين في الموسم الحالي. وهدد الاتحاد بالهبوط في حال عدم سداد المستحقات المالية، وتعمل هيئة الرقابة على وضع الإجراءات النهائية قبل تسليم الملف إلى هيئة الرياضة بعد اكتمال كافة المعلومات واتخاذ العقوبات اللازمة حيال المتسببين في ديون العميد، كما أوضحت المصادر أن هناك مطالبات اتحادية بالمسارعة في كشف الملف ومعرفة المتسببين في انهيار النادي «التسعيني».