كشف وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة لديها مصادر بديلة كثيرة أخرى إذا لم توافق أمريكا على صفقة نووية، موضحا أن الولايات المتحدة ستخسر فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية إذا تخلت عن اتفاق للطاقة النووية.

وأكد الفالح في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية قد يحدث في النصف الثاني من 2018، مشيراً إلى أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق.

وفي سياق أخر قال وزير الطاقة إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو لبحث المزيد من التعاون.

وقال الفالح "نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا".

وتابع قائلا "نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019".

وقال الفالح إن المملكة قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018.

وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق والمملكة مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي "في أي وقت".

وقال الفالح "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء لم نغلق الباب أمام 2018".

وقال الفالح إن المملكة بحاجة لأن تضمن "أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ".

وقال الفالح إن الشركة قد تُطرح إما محليا أو دوليا أواخر هذا العام. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج.